شرعت اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير مهام المجلس الوطني للصحافة، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، في أولى خطواتها العملية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار جهودها الرامية لإعادة هيكلة مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة. يأتي هذا التحرك غداة تنصيب أعضاء اللجنة في الرباط يوم الجمعة 24 يوليوز، استناداً إلى المادة 96 من القانون رقم 09.26، التي خولت لها صلاحيات تدبير المرحلة الانتقالية والإشراف المباشر على تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين.
انكبت اللجنة في اجتماعها الافتتاحي على تدارس الأجندة الزمنية للمحطات القادمة، وهو الملف الذي يستحوذ على اهتمام واسع داخل الوسط الصحافي، في ظل الترقب الذي يسود بخصوص مواعيد الاقتراع وشروط الترشح. ويمثل هذا الاجتماع نقطة تحول من النقاش القانوني والتشريعي إلى مرحلة التنزيل الميداني، حيث تقع على عاتق اللجنة مسؤولية ضمان تكافؤ الفرص والشفافية وتوفير الضمانات التنظيمية اللازمة لنجاح العملية الانتخابية.
تتألف اللجنة من خمسة أعضاء يترأسهم القاضي حسن جابر، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتضم في عضويتها عبد الغاني بردي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد بنقدور عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى عبد الرحيم أريري ممثلاً للناشرين، وياسين العمري ممثلاً للصحافيين المهنيين، وهما العضوان المعينان من قبل رئيس الحكومة.
سبق انطلاق عمل اللجنة تسليم للمهام بين يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة، وحسن جابر، في خطوة تؤشر على طي صفحة المرحلة السابقة وتدشين مسار جديد يهدف إلى استكمال الهياكل التنظيمية وفق مقتضيات القانون رقم 09.26، الذي حظي بمصادقة مجلس المستشارين في يونيو 2026 بعد تعديلات أعقبت قرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير من العام نفسه.
تتجاوز مهام اللجنة الجانب التقني لتشمل إعداد البيئة القانونية والإجرائية للانتخابات، بدءاً من حصر لوائح الهيئة الناخبة وتدقيق شروط الترشح، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة التزامها بمبادئ الحياد والوضوح، معتبرة أن نجاح هذه الاستحقاقات يرتبط بمدى ثقة المهنيين في المساطر المعتمدة، خاصة أن المجلس الوطني للصحافة يرتكز في جوهره على استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
يترقب الجسم الصحافي تفاصيل الجدولة الزمنية التي ستحدد مسار المرحلة الانتقالية، والتي ستنهي حالة الفراغ المؤسساتي وتفضي إلى تشكيل مجلس جديد. وتتطلع مختلف الفعاليات المهنية إلى أن تفرز هذه العملية تمثيلية تعكس تنوع القطاع، بما يضمن صون أخلاقيات المهنة والدفاع عن حقوق الصحافيين والناشرين على حد سواء، في انتظار الكشف عن الخطوات التفصيلية التي ستؤطر الأيام المقبلة.








التعليقات
0 تعليق