شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم الاثنين 27 يوليوز 2026 مشهداً دبلوماسياً لافتاً، حيث انسحب الوفد الأمريكي من القاعة فور صعود السفير الفرنسي جيروم بونافون إلى المنصة لإلقاء كلمته. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على انتقادات وجهتها باريس لواشنطن، قارنت فيها بين موقفها في تصويت أممي ومواقف دول مثل كوريا الشمالية وروسيا.
وعلى الرغم من أن الجلسة كانت مخصصة لبحث تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن الخلاف الثنائي طغى على جدول الأعمال، محولاً الاجتماع إلى ساحة للمواجهة بين حليفين استراتيجيين. وأكد نائب السفير الأمريكي دان نيغريا أن الانسحاب كان إجراءً متعمداً لرفض ما وصفه بـ “الخطاب المتعالي” الذي تتبناه فرنسا تجاه السياسات الأمريكية.
وتعود جذور الأزمة إلى يوم الجمعة 24 يوليوز، حين صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك لولاية ثانية. وقد انضمت واشنطن إلى قائمة ضمت عشر دول عارضت هذا التجديد، مما دفع البعثة الفرنسية في جنيف لنشر تدوينة انتقدت فيها هذا الموقف، معتبرة أن الولايات المتحدة باتت معزولة دولياً وتشارك في مواقفها أنظمة سلطوية.
وأثار هذا التوصيف حفيظة الإدارة الأمريكية التي اعتبرته هجوماً على مكانتها الدولية. وفي هذا السياق، رد السفير الأمريكي مايك والتز باتهام باريس بالانحياز لمسؤول أممي يوجه انتقادات متكررة للديمقراطيات الغربية، ملوحاً بإمكانية مراجعة واشنطن لمشاركتها وتمويلها لبعض أنشطة المنظمة الأممية.
وعقب انسحاب الوفد الأمريكي، حاول السفير الفرنسي احتواء الموقف عبر استحضار التاريخ المشترك، مشيراً إلى الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة والدور الفرنسي التاريخي في دعمها. في المقابل، استند الجانب الأمريكي في تبريره للانسحاب إلى التاريخ العسكري المشترك، معتبراً أن العلاقات بين البلدين لا تبرر تجاوز باريس للحدود في خطابها الدبلوماسي.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة ليست سوى انعكاس لتوترات أوسع بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة الفرنسية بقيادة إيمانويل ماكرون، لا سيما في ملفات الإنفاق الدفاعي واستقلالية القرار الأوروبي. ورغم أن هذا الخلاف لن ينهي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلا أنه يؤشر على مرحلة جديدة من الجفاء السياسي والعلني بين عاصمتين تعدان من أبرز أركان الحلف الغربي.








التعليقات
0 تعليق