فاجعة بومرداس تضع منظومة النقل الجماعي في الجزائر تحت مجهر المساءلة

استيقظت ولاية بومرداس الجزائرية يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 على وقع حادث سير مأساوي، حيث انحرفت حافلة لنقل المسافرين عن مسارها بمنطقة برحمون الكرمة، لتستقر في منحدر عميق بعد انقلابها، مما خلف حصيلة ثقيلة بلغت 25 قتيلاً و44 جريحاً وفق آخر المعطيات الرسمية.

وفور وقوع الفاجعة عند الساعة التاسعة و41 دقيقة صباحاً، استنفرت مصالح الحماية المدنية فرقها للتدخل في تضاريس وعرة، حيث عملت طواقم الإنقاذ على انتشال الضحايا وإجلاء المصابين وسط ظروف صعبة، في حين ارتفعت أعداد الضحايا تدريجياً مع استمرار عمليات البحث والتمشيط بموقع الحادث.

وفي رد فعل رسمي على هذه الفاجعة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الجمعة، مع تنكيس الأعلام في كافة أرجاء البلاد، تعبيراً عن التضامن مع عائلات الضحايا، بينما انتقل الوزير الأول سيفي غريب إلى عين المكان للوقوف على جهود الإسعاف وتفقد الوضع الصحي للجرحى في المستشفيات.

ولا تزال أسباب هذا الانحراف غامضة حتى الآن، إذ لم تصدر السلطات أي تقرير نهائي يحدد المسؤوليات، مما يترك الباب مفتوحاً أمام فرضيات متعددة تشمل الحالة الميكانيكية للمركبة، أو طبيعة الطريق، أو احتمال وجود خطأ بشري، وهي أمور من المنتظر أن يكشف عنها التحقيق القضائي والتقني الجاري.

وتأتي هذه المأساة لتجدد النقاش العميق حول واقع السلامة الطرقية في الجزائر، لا سيما في ظل أرقام مقلقة سجلتها المندوبية الوطنية للسلامة المرورية خلال سنة 2025، والتي وثقت آلاف الحوادث والوفيات، مما يجعل ملف النقل الجماعي أمام اختبار حقيقي لإصلاح المنظومة الرقابية.

ويرى مراقبون أن التشريعات وحدها، بما فيها مشروع قانون المرور الجديد، لا تكفي للحد من النزيف ما لم تقترن برقابة صارمة على الحالة التقنية للحافلات، ومراقبة دقيقة لساعات عمل السائقين، وتأهيل البنيات التحتية في المقاطع الطرقية الخطيرة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع التي تزهق أرواح المواطنين.