سكان قرية فرنسية يلاحقون السلطات قضائياً بتهمة التمييز في إطفاء الحرائق

يعتزم نحو 700 من أهالي قرية “لو بورج” بمقاطعة جيروند جنوب غرب فرنسا، مقاضاة السلطات المعنية، على خلفية اتهامات بـ”الإهمال المتعمد” خلال موجة حرائق الغابات الأخيرة، مؤكدين أن فرق الإطفاء انحازت في توزيع مواردها لحماية شبه جزيرة “كاب فيريت” الغنية على حساب قريتهم.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن القرية تكبدت خسائر فادحة، حيث التهمت النيران 183 منزلاً من أصل 240 منزلاً دُمرت في المنطقة ككل، ما جعل المتضررين يطالبون بفتح تحقيق شفاف حول المعايير التي اعتمدتها قيادة الإطفاء في توزيع الآليات والتدخلات الجوية خلال الساعات الحاسمة من عمر الأزمة.

ويستعد فريق قانوني يمثل السكان لجمع الشهادات والوثائق الميدانية، بهدف دفع القضاء للبحث في سجلات اتصالات الطوارئ وخرائط انتشار النيران، سعياً للوقوف على أسباب ما يصفه الأهالي بـ”التأخر غير المبرر” في حماية ممتلكاتهم، مقابل التركيز على المناطق التي تضم منازل فاخرة يمتلكها أثرياء.

في المقابل، نفت الحكومة الفرنسية على لسان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، صحة هذه الادعاءات، واصفاً إياها بـ”نظريات المؤامرة”، ومؤكداً أن فرق الإنقاذ التزمت بمعايير مهنية بحتة تفرضها طبيعة المخاطر الميدانية وسرعة انتشار ألسنة اللهب، دون النظر إلى المستوى الاجتماعي أو القيمة العقارية للمناطق المستهدفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرائق التي اجتاحت المنطقة أتت على نحو 42 ألف هكتار، وأجبرت حوالي 220 ألف شخص على إخلاء منازلهم في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ المنطقة، مما يضع السلطات أمام ضغوط متزايدة لتسريع عمليات التعويض وإعادة الإعمار.

وبينما يرى الخبراء أن إدارة الحرائق في ظروف مناخية قاسية تتطلب قرارات سريعة ومعقدة، يصر سكان “لو بورج” على أن حقهم في معرفة الحقيقة يظل قائماً، خاصة وأنهم فقدوا مدخرات العمر وذكرياتهم العائلية، مما يحول القضية من مجرد كارثة طبيعية إلى اختبار حقيقي للعدالة الاجتماعية في تدبير الأزمات.