قضايا المشاهير أمام القضاء المصري: من الإحالة للمفتي إلى النزاعات الأسرية

شهدت أروقة المحاكم المصرية مؤخراً سلسلة من القضايا التي تلاحق عدداً من المشاهير، حيث تصدرت الفنانة سارة خليفة المشهد القانوني بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراقها وأوراق متهمين آخرين إلى مفتي الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء الاستشاري في إطار المسار القضائي المتبع قبل النطق بأحكام الإعدام، حيث حددت المحكمة تاريخ 5 سبتمبر 2026 موعداً للنطق بالحكم، علماً أن رأي المفتي لا يعد ملزماً للمحكمة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوليو من العام الماضي، حين وجهت النيابة تهماً لـ 28 شخصاً بتشكيل عصابة متخصصة في استيراد وتصنيع وترويج مواد مخدرة.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر في يونيو الماضي بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق الفنان محمود حجازي من ستة أشهر إلى شهر واحد، وذلك على خلفية نزاع أسري مع زوجته. كما يواجه حجازي بلاغاً منفصلاً قدمته شابة تحمل جنسية أجنبية تتهمه فيه بالاعتداء عليها داخل فندق، وهي القضية التي لا تزال قيد التحقيقات الأولية لدى النيابة العامة دون صدور أي أحكام بشأنها.

من جهة أخرى، أيدت محكمة مستأنف الطفل خلال يونيو 2026 الحكم الصادر بحق نجل لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام “ميدو”، والقاضي بحبسه سبعة أشهر. وتتوزع هذه العقوبة بين تهم حيازة مواد مخدرة، ومقاومة السلطات، وإتلاف ممتلكات عامة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالقيادة دون رخصة وتداول الكحوليات، وذلك بعد ضبطه في منطقة التجمع الخامس.

وفي إطار النزاعات الأسرية المستمرة، لا يزال الفنان أحمد عز في مواجهة قضائية مع الفنانة زينة، حيث قام مؤخراً بسداد مبلغ 570 ألف جنيه كمتجمد أجر مساعدة قبل صدور الحكم المرتقب في 16 أغسطس 2026. وتتفرع هذه القضية من نزاعات بدأت منذ عام 2014 وشملت قضايا نسب ونفقات ومصروفات دراسية، توجت بحصول زينة على حكم بالخلع عام 2017.

بدوره، ينتظر الفنان بيومي فؤاد قرار محكمة أسرة مستأنف قصر النيل بخصوص استئنافه ضد حكم يلزم بأداء نفقات ومستحقات مالية لطليقته، بما في ذلك أجر المسكن والحضانة ومصاريف دراسية. وقد تقرر تأجيل جلسة النظر في هذا الاستئناف إلى 5 أكتوبر 2026، مما يبقي النزاع مفتوحاً حتى صدور حكم نهائي من المحكمة.

تؤكد هذه الملفات القضائية المتنوعة أن القضاء المصري يتعامل مع الوقائع والاتهامات بعيداً عن الشهرة التي يتمتع بها أطرافها، حيث تختلف المراحل القانونية بين قضايا جنائية وجنح ونزاعات أسرية. وتظل قرينة البراءة قائمة في كافة القضايا التي لم تستنفد بعد طرق الطعن، مع التأكيد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في هذه الملفات.