نظام البصمة البيومترية الجديد يثير فوضى عارمة وازدحاماً خانقاً في مطارات أوروبا

تواجه حركة التنقل داخل فضاء الاتحاد الأوروبي اضطرابات ملموسة عقب إطلاق نظام “الدخول والخروج” الرقمي الجديد، الذي يفرض على المسافرين القادمين من خارج المنطقة إجراءات بيومترية دقيقة بدلاً من الأختام التقليدية على جوازات السفر. وتهدف بروكسل من خلال هذا التوجه إلى تعزيز مراقبة الحدود، إلا أن التنفيذ العملي أفرز واقعاً مغايراً اتسم بطوابير انتظار طويلة وتأخيرات أثرت بشكل مباشر على سير الرحلات الجوية.

ويعتمد النظام الجديد على أخذ صور للوجه وبصمات الأصابع للمسافرين عند أول دخول لهم إلى منطقة شنغن، حيث يتم ربط هذه المعطيات بسجل إلكتروني موحد. ويشمل الإجراء أغلب الوافدين من خارج الاتحاد، بما في ذلك حاملو جوازات السفر البريطانية، بينما تم استثناء مواطني دول شنغن وأيرلندا وقبرص من هذه القيود الجديدة التي تتطلب من المسافرين التعامل مع أجهزة الخدمة الذاتية عند نقاط العبور.

وتسببت ذروة موسم العطلات في كشف عيوب تقنية في النظام، حيث أفادت معطيات ميدانية بتعطل بعض الأكشاك الإلكترونية أو عدم جاهزيتها، مما دفع عناصر الأمن إلى العودة للمعالجة اليدوية التي أدت بدورها إلى تكدس المسافرين. وقد أدى هذا البطء إلى تفويت العديد من المسافرين لرحلاتهم، مما وضعهم أمام تبعات مالية صعبة، خاصة أن شركات الطيران لا تتحمل عادة مسؤولية التأخيرات الناجمة عن إجراءات الحدود.

وفي ظل تزايد الانتقادات، اعترفت المفوضية الأوروبية بوجود تعثرات تقنية، مؤكدة سعيها للتنسيق مع الدول الأعضاء لتجاوز هذه الأزمة عبر حلول ميدانية، تشمل إمكانية منح مرونة استثنائية للمطارات في حالات الاكتظاظ. كما بدأت بعض العواصم الأوروبية في اتخاذ مبادرات خاصة، مثل تكثيف عناصر حرس الحدود وتطوير تطبيقات تتيح للمسافرين إدخال بياناتهم مسبقاً لتسريع وتيرة العبور.

وعلى الرغم من حالة الاحتقان التي تشهدها المطارات، تصر بروكسل على المضي قدماً في هذا المشروع، معتبرة إياه خطوة استراتيجية لتحديث إدارة الحدود وتأمينها. وتراهن المؤسسات الأوروبية على أن هذه المشاكل تظل مؤقتة ومرتبطة بمرحلة الانتقال الرقمي، متوقعة أن يسهم النظام في نهاية المطاف في رفع كفاءة العبور مقارنة بالأساليب القديمة.