حملة مكافحة الفساد في العراق تتوسع وتطال وجوهاً بارزة في صلاح الدين

تشهد الساحة العراقية تصعيداً لافتاً في وتيرة ملاحقة المتورطين في ملفات الفساد المالي والإداري، وذلك في إطار جهود حكومية وقضائية منسقة تتواصل منذ شهر يونيو المنصرم، لتشمل هذه التحركات شخصيات سياسية وازنة ورجال أعمال، في خطوة تؤكد عزم السلطات على تفكيك شبكات مشبوهة داخل مؤسسات الدولة.

وتصدرت محافظة صلاح الدين المشهد مجدداً بعد سلسلة توقيفات شملت أسماءً بارزة، حيث أفادت تقارير محلية باعتقال رجل الأعمال محمد الهجف، وهو ما يعكس اتساع نطاق التحقيقات لتتجاوز الموظفين الحكوميين إلى القطاع الخاص المرتبط بملفات إدارية ومالية معقدة.

وجاء هذا التطور عقب توقيف أحمد الجبوري، المعروف بلقب “أبو مازن”، رئيس حزب الجماهير الوطنية والمحافظ الأسبق لصلاح الدين، في العاصمة بغداد؛ ويذكر أن للجبوري مساراً سياسياً طويلاً، حيث تولى حقائب ومناصب متعددة بينها وزير دولة لشؤون المحافظات وعضوية البرلمان لسنوات طويلة.

وتأتي هذه التوقيفات ضمن حملة وطنية واسعة النطاق استهدفت منذ انطلاقها في أواخر يونيو الماضي عشرات المسؤولين، من بينهم نواب حاليون وسابقون ومدراء عامون، مع تركيز دقيق على قطاعات حيوية تشوبها شبهات فساد، مثل عقود التسليح في وزارة الدفاع، وملفات قطاع الكهرباء، والمنافذ الحدودية في البصرة.

ولضمان مسار قانوني صارم، لجأت الجهات المعنية إلى فرض قيود احترازية، أبرزها منع سفر عدد من الشخصيات السياسية والتنفيذية الواردة أسماؤهم في التحقيقات الأولية، بالتوازي مع تفعيل آليات هيئة النزاهة بالتعاون مع البنك المركزي لتتبع حركة الأموال المشبوهة والعمل على استعادة مبالغ طائلة.

كما شملت الإجراءات القضائية الحجز على أصول وممتلكات للمتهمين، في وقت أعلن فيه ائتلاف إدارة الدولة دعمه لهذه الخطوات، مما يمنح الحكومة غطاءً سياسياً لمواصلة تفكيك شبكات الفساد، وسط ترقب لما ستؤول إليه هذه الملفات في ظل اختبار حقيقي لقدرة القضاء على تحويل هذه التحقيقات إلى أحكام نهائية تضمن استرداد المال العام.