جدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت 15 غشت 2026، التأكيد على ثبات الموقف الإماراتي تجاه حماية الملاحة البحرية، مشدداً على أن الهجمات المتكررة التي استهدفت ناقلات تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” لن تدفع الدولة إلى التخلي عن نهجها المتوازن الذي يمزج بين الردع الدبلوماسي والالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي.
وأوضح المسؤول الإماراتي عبر منصة “إكس” أن بلاده متمسكة بحقوقها السيادية في استخدام مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الحقوق محمية بموجب القوانين الدولية. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة، حيث تسعى أبوظبي إلى موازنة معادلة الحزم في حماية مصالحها الوطنية مع تفادي الانزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة النطاق في أحد أهم الممرات المائية عالمياً.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مجموعة “أدنوك” عن تعرض إحدى سفنها لاستهداف صاروخي صباح السبت أثناء عبورها المضيق، وهي الواقعة التي تلت سلسلة من الحوادث المماثلة التي طالت سفناً تابعة للشركة يومي الخميس والجمعة الماضيين. ورغم إشارة الإمارات في حوادث سابقة إلى تورط إيران، إلا أن الشركة أكدت في بياناتها الأخيرة تمكنها من السيطرة على الأوضاع في السفن المستهدفة دون وقوع إصابات بشرية.
ويرى مراقبون أن تأكيد قرقاش على “ثلاثية الردع والدبلوماسية والقانون” يعكس رغبة إماراتية في الحفاظ على قنوات الحوار السياسي مفتوحة رغم الاستفزازات الميدانية. وتدفع أبوظبي باتجاه تنسيق خليجي موحد لمواجهة هذه التحديات، انطلاقاً من إدراكها أن أي تهديد لحركة ناقلات الطاقة في المضيق لا يمس أمنها فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل التوريد الدولية.
وفي ظل استمرار هذه التوترات، تظل الأنظار متجهة نحو التطورات الميدانية في الممر البحري، حيث تواصل الإمارات التمسك بمسار مزدوج يجمع بين الدفاع عن السيادة والمصالح الوطنية وبين تغليب لغة الدبلوماسية، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات الرسمية بشأن ملابسات الهجمات الأخيرة، وما ستتخذه السلطات من إجراءات إضافية لضمان سلامة الملاحة.
التعليقات
0 تعليق