القضاء الفرنسي يستنطق المعارض الجزائري هشام عبود في قضية محاولة اغتياله بمدينة روبيه

مثل المعارض الجزائري هشام عبود، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، أمام قاضي تحقيق فرنسي بباريس متخصص في ملفات الإرهاب، وذلك في إطار المساعي القضائية الجارية لكشف ملابسات محاولة القتل التي استهدفته بمدينة روبيه شمال فرنسا في فبراير 2025.

وتأتي هذه الجلسة في وقت تواصل فيه السلطات القضائية الفرنسية تحرياتها لتفكيك خيوط العملية، بعدما كشفت التحقيقات عن شبهات قوية تشير إلى وجود اتفاق جنائي لتصفية الصحافي المعارض. وقد أكد عبود، عقب مثوله أمام القضاء، قناعته بأن النظام الجزائري وأذرعه هم المسؤولون المباشرون عما تعرض له، مشيراً إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين في الملف صرحوا بعدم وجود معرفة شخصية سابقة تجمعه بهم، أو دافع شخصي لديهم للإقدام على هذا الفعل.

ويتابع القضاء الفرنسي في هذه القضية أربعة شبان، حيث يواجه ثلاثة منهم تهمة محاولة القتل ضمن عصابة منظمة ذات صلة بمشروع إرهابي، بينما يتابع الرابع بتهمة التواطؤ والمشاركة في عصابة إجرامية. وتشير المعطيات المسربة من التحقيق إلى العثور على ما يشبه “عقد اغتيال” خلال تحقيقات مرتبطة بعملية سطو قرب مدينة ليون في نونبر 2024، حيث مكن تحليل مراسلات عبر تطبيق “سيغنال” من تحديد هوية المتورطين، بمن فيهم منفذ العملية الذي كان من المقرر أن يتلقى عشرة آلاف يورو مقابل تنفيذ الاغتيال.

ورغم وصول فريق التنفيذ إلى مدينة روبيه في فبراير 2025 مزوداً بمعلومات دقيقة عن تحركات عبود، إلا أن العملية باءت بالفشل نظراً لعدم وجود المستهدف في الموقع المحدد لحظة وصولهم. ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد الجهات التي مولت وخططت لهذه العملية التي تكتسي طابعاً أمنياً حساساً.

يُذكر أن هشام عبود، الضابط السابق في المخابرات الجزائرية والصحافي المعارض المقيم بفرنسا، يجد نفسه في قلب توترات قضائية وسياسية بين باريس والجزائر، خاصة في ظل وجود ملفات أخرى مشابهة، مثل قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون بالجزائر، واختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص بباريس في أبريل 2024، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على مستوى التعاون القضائي وحماية المعارضين المقيمين في فرنسا.