أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على زيارة ميدانية لمنشأة سجنية قيد الإنشاء وسط إسرائيل، معلناً أنها ستكون مخصصة لتنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً، في خطوة عملية تلي المصادقة على القانون الخاص بهذه العقوبة من قبل الكنيست في مارس الماضي. وتتضمن التجهيزات الجارية جناحاً خاصاً للمحكوم عليهم، ومنطقة لتنفيذ الإعدام، بالإضافة إلى قاعات مخصصة لمتابعة الإجراءات من قبل عائلات ضحايا الهجمات، مع التكتم على الموقع الجغرافي للمنشأة لدواعي أمنية.
ويبرر بن غفير هذا التحرك بكونه تنفيذاً لوعود انتخابية قدمها حزبه “القوة اليهودية” لتعزيز سياسات الردع وتشديد ظروف احتجاز السجناء الأمنيين. وعلى الرغم من أن المشروع يعكس إرادة سياسية واضحة، إلا أن القانون لا يزال يواجه تحديات قانونية وحقوقية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بنطاق تطبيقه على الفلسطينيين الذين يمثلون أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن فكرة غرف المشاهدة التي روج لها الوزير تستلهم نماذج معمولاً بها في بعض الولايات الأمريكية، حيث يُسمح لذوي الضحايا بحضور تنفيذ الأحكام. ومع ذلك، يشدد مراقبون على أن المنشأة لا تفتح الباب أمام حضور عام، بل تقتصر على فئات محددة وفق ترتيبات إدارية، كما لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود أحكام إعدام نهائية جاهزة للتنفيذ أو جدول زمني محدد لذلك.
يُذكر أن التشريع الذي أقره الكنيست في مارس 2026، والذي عززه أمر عسكري صدر في ماي من العام نفسه، قد أثار انتقادات واسعة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. ويجادل المعترضون، بمن فيهم نواب عرب في الكنيست ومنظمات حقوقية، بأن القانون ينطوي على تمييز منهجي، حيث يستهدف بشكل أساسي الفلسطينيين عبر نظام القضاء العسكري، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة قضائية طويلة الأمد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة أكثر تشدداً يتبناها بن غفير تجاه ملف السجون، حيث يسعى لتحويل الوعود السياسية إلى واقع مادي ملموس. وبينما يحتفي الوزير بهذا الإنجاز كجزء من برنامجه السياسي، يظل التساؤل قائماً حول مصير الطعون القانونية، ومدى قدرة هذه المنشأة على تغيير المشهد القضائي الإسرائيلي الذي ظل نادراً جداً في استخدام عقوبة الإعدام منذ قضية أدولف أيخمان عام 1962.
التعليقات
0 تعليق