شهدت العاصمة التونسية خروج مئات المواطنين في مظاهرات حاشدة للتعبير عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية، وتحديداً الانقطاعات المتكررة في إمدادات مياه الشرب والتيار الكهربائي، التي تزامنت مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تندد بـ”العطش والظلام”، معتبرين أن الأزمة الخدمية تعكس فشلاً في إدارة البلاد، حيث ردد المحتجون هتافات تدمج بين المطالب الاجتماعية والسياسية، من بينها “لا ماء ولا كهرباء ولا حرية”.
وفي تعليقه على الأحداث، وصف المحامي والنائب السابق سمير بن عمر واقع المواطن التونسي بـ”المهان”، بينما اتهم القيادي المعارض عز الدين الحزقي السلطة القائمة بتفكيك مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المتظاهرين يحتجون ضد ما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الناتج عن سوء الإدارة الفردية لشؤون البلاد.
وتأتي هذه التحركات الميدانية امتداداً لسلسلة من الاحتجاجات التي رصدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في محافظات مختلفة خلال الأسابيع الماضية، بسبب الأزمة ذاتها المتعلقة بالبنية التحتية المتهالكة.
وتعاني تونس من جفاف هيكلي للعام السادس على التوالي، أدى إلى انخفاض حاد في مخزون السدود، بالتزامن مع أزمة مالية تعيق صيانة شبكات التوزيع، مما جعل الصيف الحالي يضع المواطنين أمام تحديات معيشية صعبة.
إلى جانب المطالب الخدمية، جدد المتظاهرون دعوتهم للإفراج عن المعتقلين السياسيين، في وقت تتزايد فيه المخاوف الحقوقية الوطنية والدولية بشأن تراجع الحريات العامة منذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابيره الاستثنائية في يوليوز 2021.
ويواجه عدد من النشطاء والسياسيين ملاحقات قضائية تستند إلى المرسوم عدد 54، وهو النص الذي تصفه المنظمات الحقوقية بـ”الفضفاض” وتعتبره وسيلة للحد من حرية التعبير وملاحقة الأصوات المعارضة تحت ذريعة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
التعليقات
0 تعليق