باريس والرياض ترسمان مساراً دبلوماسياً مشتركاً يتقاطع عند القضية الفلسطينية

تستقبل العاصمة الفرنسية باريس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس متانة الروابط التي تطورت بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة. وتتجاوز هذه الزيارة الأطر التقليدية للعلاقات الثنائية لتشمل مجالات حيوية كالدفاع، الاستثمار، والطاقة، مع التركيز على تنسيق سياسي رفيع المستوى حيال أزمات الشرق الأوسط.

وتشكل القضية الفلسطينية حجر الزاوية في هذا التقارب، حيث عمل الجانبان على تفعيل حل الدولتين كخيار استراتيجي لإنهاء النزاع، وهو ما تجسد بوضوح في المؤتمر الدولي الذي نظمته الدولتان تحت مظلة الأمم المتحدة عام 2025. ويعكس هذا المسار تبايناً في الرؤى السياسية يذوب أمام تقاطع المصالح الاستراتيجية للبلدين.

منذ توليه مهام منصبه، سعى الأمير محمد بن سلمان إلى إعادة صياغة الدور السعودي إقليمياً ودولياً عبر “رؤية 2030″، معتمداً استراتيجية تنويع الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، وجدت الرياض في فرنسا شريكاً يتميز بقدرته على اتخاذ مواقف مستقلة عن واشنطن في ملفات إقليمية حساسة، بينما وجد ماكرون في السعودية حليفاً يتمتع بثقل سياسي واقتصادي وازن.

ويحاول الرئيس الفرنسي من خلال هذه الشراكة تعزيز مكانة فرنسا كقوة دولية فاعلة ومستقلة داخل المنظومة الغربية، لا سيما في تعاطيها مع ملفات إيران، لبنان، وأوكرانيا. وقد أثمر هذا التوجه تفاهمات ملموسة، بدأت بزيارة ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2024، حيث تم الإعلان عن مبادرة مشتركة لإقامة دولة فلسطينية، وصولاً إلى دعواتهما المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة خلال مارس 2025.

وعلى الرغم من وصف هذا التقارب بـ”الصداقة السياسية”، إلا أن مراقبين يرون أنها شراكة قائمة على حسابات براغماتية دقيقة. فالسعودية تضع استقرار أمنها وتنمية اقتصادها في صدارة أولوياتها، بينما توازن فرنسا بين طموحاتها الأوروبية ومصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، مما يجعل العلاقة بين الطرفين محكومة بالمصالح الوطنية أكثر من كونها تحالفاً عاطفياً.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت رمزي يتزامن مع مرور مئة عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يضفي صبغة تاريخية على مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك. وبينما يسعى الطرفان لتعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا والدفاع، يبقى السؤال الجوهري معلقاً حول مدى قدرة هذا التنسيق على تجاوز سقف البيانات الدبلوماسية لتحقيق اختراق فعلي في الملفات الشائكة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.