أستراليا تفرض عقوبات قاسية على البرهان وحميدتي وكتيبة البراء بن مالك بسبب حرب السودان

أعلنت كانبيرا عن حزمة من العقوبات المالية الصارمة وحظر السفر طالت قيادات عسكرية بارزة في السودان، إلى جانب تشكيلات مسلحة، وذلك في إطار ردها على الانتهاكات الحقوقية المتواصلة وتفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع المسلح.

تضمنت القائمة الأسترالية أربعة أسماء قيادية، على رأسهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، بالإضافة إلى القياديين التجاني الطاهر كرشوم وحسين برشم، كما شمل القرار “كتيبة البراء بن مالك” المرتبطة بالتيار الإسلامي، والتي صُنفت كقوة شبه عسكرية متحالفة مع الجيش.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحميل المسؤولية للأطراف الضالعة في النزاع، مؤكدة أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والمصالح المالية، ومنع تقديم أي دعم اقتصادي للمدرجين، فضلاً عن حظر دخولهم إلى الأراضي الأسترالية، مع التلويح بعقوبات قانونية جنائية قد تصل إلى السجن في حال مخالفة هذه القيود.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التقارير الدولية حول ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك هجمات استهدفت المدنيين، وحالات تعذيب وعنف جنسي، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، مما دفع كانبيرا لاتخاذ هذا الموقف الذي يطال طرفي النزاع دون استثناء.

يُذكر أن كتيبة “البراء بن مالك” كانت قد خضعت سابقاً لعقوبات أمريكية وأوروبية، حيث تشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن جذورها تعود لقوات الدفاع الشعبي التي كانت ذراعاً لنظام الرئيس السابق عمر البشير، كما اتهمتها واشنطن بالتورط في إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية.

تثير هذه العقوبات تساؤلات حول طبيعة التحالفات العسكرية في السودان ودور التيارات الإسلامية في النزاع، لا سيما مع استمرار الجدل حول نفوذ هذه المجموعات داخل المؤسسة العسكرية، وتأثير ذلك على مستقبل التسوية السياسية في البلاد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه السلطات الأسترالية أن تدابيرها لا تستهدف الأنشطة الإنسانية أو المساعدات الموجهة للمتضررين، يرى مراقبون أن إدراج قيادات الجيش والدعم السريع في قائمة واحدة يعكس ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء الاقتتال وحماية المدنيين من التداعيات الكارثية للحرب.