دخل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منعطفاً خطيراً عقب إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نشر خريطة للممر البحري الاستراتيجي في مضيق هرمز، واصفاً إياه بـ “أرض أميركية جديدة”، في خطوة تزامنت مع تحضيرات واشنطن لإطلاق حزمة عقوبات اقتصادية شاملة ضد طهران.
في المقابل، ردت السلطات الإيرانية بتشديد قبضتها على الملاحة البحرية، مهددة بفرض غرامات مالية واحتجاز سفن تجارية ومصادرة شحناتها، مما وضع أحد أهم شرايين الطاقة العالمية في قلب مواجهة مباشرة ومحتدمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية ما وصفه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بـ “يوم الحسم الاقتصادي”، حيث تسعى إدارة ترمب إلى قطع مصادر التمويل عن طهران، بينما تعتبر إيران هذه الإجراءات جزءاً من حرب اقتصادية تهدف إلى تقويض استقرارها السياسي والعسكري.
تكمن خطورة الوضع في أن الصراع لم يعد مقتصراً على القطاع المصرفي أو الشركات، بل امتد ليشمل ممر العبور البحري الذي شهد في عام 2024 مرور قرابة خمس إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وعلى الصعيد الميداني، أدرجت جهة إيرانية مختصة بإدارة الممر البحري ما لا يقل عن 45 ناقلة ضمن قائمة سوداء، متهمة إياها بخرق القواعد التنظيمية للمضيق، وهي خطوة تهدد قطاع الشحن الدولي وتوسع رقعة المتضررين لتشمل شركات إقليمية وعالمية.
وتشير البيانات إلى تراجع ملحوظ في حركة الملاحة عبر المضيق خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة ارتفاع المخاوف الأمنية وتزايد تكاليف التأمين، وهو ما ألقى بظلاله على أسواق الطاقة العالمية، حيث تراقب الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين والهند، التطورات بحذر نظراً لاعتمادها الكبير على إمدادات النفط والغاز التي تعبر هذا الممر.
وفي ظل هذا المشهد، تحاول واشنطن ممارسة ضغوط قصوى عبر استهداف ما تسميه “أسطول الظل” الإيراني، بينما تحاول طهران استخدام موقعها الجغرافي كورقة ضغط استراتيجية، مما يجعل الاقتصاد العالمي رهينة لنتائج هذه المواجهة المفتوحة على كافة الاحتمالات.
التعليقات
0 تعليق