اعترف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود صعوبات اقتصادية جسيمة تعيق الأداء في قطاعات استراتيجية، لا سيما الطاقة والمياه والمصارف، مشيراً إلى أن هذه الاختلالات كانت متجذرة قبل تسلمه مقاليد الحكم، ومؤكداً في الوقت ذاته أن إدارته تسعى جاهدة للسيطرة على معدلات التضخم.
وفي كلمة رسمية، وضع بزشكيان المشهد الحالي في إطار مواجهة شاملة على الأصعدة السياسية والأمنية والعسكرية، محذراً من أن العقوبات الأمريكية المرتقبة قد تبلغ مستويات غير مسبوقة، ومعتبراً أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تماسكاً وطنياً وقدرة عالية على الصمود.
تأتي هذه الاعترافات في وقت تتأهب فيه الولايات المتحدة لتصعيد ضغوطها الاقتصادية، حيث ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى حزمة إجراءات عقابية جديدة، بينما هدد الرئيس دونالد ترامب بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل أي أطراف تجارية تواصل التعامل مع طهران.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني يرزح تحت وطأة ضغوط مركبة، تشمل الاضطرابات في سلاسل التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف الواردات، وتراجع الدخول الحقيقية للمواطنين، فضلاً عن توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 2.7 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026.
وعزا بزشكيان جزءاً من التدهور إلى تراجع عوائد النفط وتضرر البنية التحتية الصناعية، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الإنتاجية وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يضع حكومته أمام تحديات مزدوجة تتعلق بضبط التوازنات الداخلية وتأمين الموارد المالية في ظل القيود الخارجية.
ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، تبرز مخاوف متزايدة بشأن قدرة طهران على الحفاظ على تدفقات النفط والتجارة الخارجية، وهي الشريان الحيوي الذي تعتمد عليه في توفير احتياجاتها الأساسية.
التعليقات
0 تعليق