تتجه الأنظار إلى العاصمة الكندية أوتاوا، التي تستعد يوم الثلاثاء 25 غشت 2026 للكشف عن حزمة إجراءات مضادة رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، في خطوة تأتي عقب وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود. ولم يعد نطاق النزاع محصوراً في قطاعات محدودة، بل امتد ليشمل صناعة السيارات، الفولاذ، الألبان، والمعدات الزراعية، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم على السيارات الكندية لتصل إلى 50 في المائة بحلول العام المقبل.
من المرتقب أن يستعرض أعضاء بالحكومة الكندية تفاصيل التدابير المرتقبة، والتي تتزامن مع تحضيرات لفرض رسوم انتقامية على سلع أمريكية بدءاً من 8 شتنبر. وتؤكد السلطات الكندية أن استراتيجيتها لا تقتصر على الجانب الجمركي، بل تتضمن دعماً مالياً واقتصادياً لحماية مناصب الشغل وضمان استمرارية الشركات التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تضرر وصولها إلى السوق الأمريكية.
تأتي هذه التطورات في أعقاب فشل محادثات الجمعة الماضي، حيث دخلت رسوم أمريكية بنسبة 50 في المائة حيز التنفيذ السبت، مستهدفة بضائع تقدر قيمتها بـ 20 مليار دولار، أي ما يعادل 5.5 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية نحو الولايات المتحدة. وشملت هذه التعريفات قائمة واسعة من المنتجات، بدءاً من الإسمنت وصولاً إلى السلع الصناعية، مما يهدد سلاسل الإنتاج العابرة للحدود التي تربط اقتصاد البلدين.
في المقابل، دافع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن قرار بلاده بإنهاء المفاوضات، مشدداً على أن الحكومة رفضت القبول بشروط اعتبرتها مجحفة وتهدد سيادة القطاعات الاستراتيجية، بما فيها جوانب تتعلق بالهوية الثقافية لكيبيك. وعلى النقيض، حمل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أوتاوا مسؤولية انهيار التفاهمات، متهماً إياها بتقديم مطالب غير مقبولة، بينما اعتبر ترامب أن الاقتصاد الأمريكي ليس بحاجة لكندا بنفس القدر الذي تحتاجه هي لأسواقه.
بينما تستعد أوتاوا لتفعيل ردها الجمركي في شتنبر، تبرز توجهات داخلية لتعزيز الإنتاج المحلي والبحث عن أسواق بديلة في آسيا وأوروبا لتقليل الارتباط بواشنطن. ورغم أن 70 في المائة من الصادرات الكندية تتجه نحو الجار الجنوبي، إلا أن هناك تلويحاً باستخدام أوراق ضغط أخرى، مثل صادرات الكهرباء، في وقت لا تزال فيه آفاق مستقبل اتفاق التجارة الحرة “USMCA” غامضة في ظل إصرار ترامب على إعادة صياغته.
التعليقات
0 تعليق