وضعت الإدارة الأمريكية حركة “فلسطين أكشن” البريطانية تحت طائلة العقوبات المالية، بعد إدراجها رسمياً في قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بصورة خاصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمواجهة ما تصفه واشنطن بـ”إرهاب أقصى اليسار”.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستوظف كافة أدواتها الاقتصادية لضرب الشبكات التي تصنفها كتيارات متطرفة، مشدداً على أن القرار يستند إلى ما تعتبره الوزارة دعماً لأنشطة إرهابية. بالتزامن مع ذلك، شملت القائمة الأمريكية حركتي “أوتيستيتشي/إنفانتاتي” الإيطالية المتهمة بتوفير بنية تحتية رقمية لخلايا “أنتيفا”، ومجموعة “مسار بديل” المناصرة للفلسطينيين.
من جانبه، وصف وزير الخارجية ماركو روبيو تحركات اليسار المتطرف بأنها تشكل خطراً محدقاً على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، متعهداً بتفعيل جميع الوسائل المتاحة للحد من نفوذ هذه الجماعات. ويأتي هذا التحرك الأمريكي في أعقاب مسار قانوني طويل شهدته الحركة داخل بريطانيا، حيث حظرتها السلطات البريطانية في يوليو 2025 بموجب قوانين الإرهاب، بسبب استهدافها لمنشآت وشركات مرتبطة بالصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
وعلى الرغم من تأييد محكمة الاستئناف البريطانية لقرار الحظر في يونيو 2026 بعد جدل قضائي طويل، إلا أن الملف لا يزال مفتوحاً أمام المحكمة العليا التي وافقت على النظر في طعن جديد. وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، عن قلقها البالغ من توسيع نطاق قوانين مكافحة الإرهاب، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تمس بحرية التعبير والتجمع السلمي.
يُذكر أن “فلسطين أكشن”، التي تأسست عام 2020، تتبنى أسلوب الاحتجاج المباشر ضد الشركات الدفاعية كجزء من نشاطها المناهض لصناعة السلاح. وقد تصاعد حضورها الميداني بشكل لافت عقب أحداث أكتوبر 2023، لتصبح عملياتها ضد مواقع تابعة لشركة “إلبت سيستمز” محوراً للمواجهات القانونية والسياسية.
وتعكس هذه الخطوة الأمريكية رغبة إدارة ترمب في نقل المواجهة مع حركات أقصى اليسار من السياق الأمني المحلي إلى دائرة الاستهداف المالي العابر للحدود. ويُنظر إلى هذا القرار كتحول نوعي في التعامل الدولي مع الحركات الاحتجاجية، في وقت لا تزال فيه الساحة البريطانية تشهد سجالاً قانونياً حول التوازن بين الأمن العام وحقوق النشطاء.
التعليقات
0 تعليق