جددت الإدارة الأمريكية، عبر سفيرها في بيروت، مطالبتها بضرورة تسليم ترسانة “حزب الله” إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل الركيزة الأساسية لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن استمرار التوترات الميدانية يعود إلى ارتباط القرار السياسي للحزب بتوجيهات طهران، موضحاً أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للحد من الهجمات الإسرائيلية تواجه تعنتاً من قبل الحزب ورفضه الانخراط في أي مسار للتهدئة.
وترى الرؤية الأمريكية أن حصر السلاح في يد الجيش اللبناني لم يعد مطلباً داخلياً فحسب، بل بات ضرورة إقليمية لحماية لبنان من الانزلاق نحو نزاعات أوسع نطاقاً. كما يهدف الخطاب الأمريكي إلى نزع صفة “الردع الوطني” عن سلاح الحزب، وتصويره كأداة ضمن أجندة إقليمية تعيق فرص السلام وتنتقص من سيادة الدولة.
من جانبها، تستند المقاربة الدولية إلى القرارات الأممية ذات الصلة، لا سيما القرار 1559 الذي يدعو إلى تفكيك الميليشيات، والقرار 1701 الذي يشدد على حصر الوجود العسكري جنوب الليطاني بالجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”، في وقت يواجه فيه لبنان صعوبة بالغة في تطبيق التزاماته الأمنية بموجب اتفاق الطائف.
وفي الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على تل أبيب لوقف التصعيد، فإنها تحمل “حزب الله” مسؤولية إفشال هذه المساعي بسبب غياب المرونة الميدانية، وهو ما يمنح الجانب الإسرائيلي مبررات إضافية لمواصلة عملياته العسكرية واستهداف البنية التحتية.
ويجد لبنان نفسه اليوم أمام منعطف وجودي صعب، حيث تتجاذبه ضغوط القوى الدولية المطالبة باستعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، وبين نفوذ طهران المتجذر، مما يضع مستقبل البلاد رهينة لمدى قدرة الأطراف الوطنية على تجنيب المدنيين تداعيات الصراعات الإقليمية.
التعليقات
0 تعليق