ملاحقة أيوب عيسيو في إسبانيا تضع الجزائر في قفص الاتهام الحقوقي

أثارت عملية توقيف الإعلامي ورجل الأعمال الجزائري أيوب عيسيو في مطار برشلونة، بناءً على مذكرة صادرة عن القضاء الجزائري، جدلاً واسعاً حول الدوافع الكامنة خلف هذا التحرك. ويواجه عيسيو أحكاماً غيابية ثقيلة في قضايا ذات صبغة مالية، إلا أن ملفه أخذ أبعاداً تتجاوز الإطار الجنائي لتلامس قضايا حرية التعبير، بالنظر إلى تحوله في الفترة الأخيرة إلى صوت منتقد للسلطات في بلاده بعد أن كان وجهاً معروفاً في قناة “الجزائرية وان”.

تتمسك السلطات الجزائرية بموقفها القائم على ملاحقة شخص مدان قضائياً، بينما يرى فريق الدفاع عنه وشخصيات حقوقية أوروبية أن هذه الإجراءات ليست سوى وسيلة لتصفية الحسابات مع معارض سياسي. وتتعزز هذه الشكوك لدى المتابعين بسبب السوابق التي شهدتها العلاقات الإسبانية الجزائرية، لا سيما قضية الناشط محمد بن حليمة الذي سلمته مدريد للجزائر في مارس 2022، وهو ما أثار حينها انتقادات دولية واسعة من منظمات حقوقية حذرت من المخاطر التي قد تواجه المعارضين في حال إعادتهم.

تجد إسبانيا نفسها اليوم أمام اختبار دقيق يتطلب الموازنة بين التزاماتها في التعاون القضائي الدولي ومسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان. ويزداد الموقف تعقيداً في ظل الاعتماد الإسباني على الغاز الجزائري، مما يغذي تكهنات سياسية حول تأثير المصالح الاقتصادية على القرارات القضائية، رغم غياب أي دليل ملموس على وجود صفقات من هذا النوع.

ينتظر المتابعون قرار القضاء الإسباني الذي لا يزال ينظر في طلب التسليم، بينما يظل عيسيو رهن الحبس الاحتياطي. وتؤكد هذه القضية أن الجزائر باتت في مواجهة تحدٍ حقيقي لصورتها الدولية، حيث يطرح المراقبون تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت المنظومة القضائية تُستخدم كأداة لملاحقة الخصوم في الخارج، أم أن الأمر يقتصر فعلاً على ملاحقة جنائية بحتة بعيداً عن التجاذبات السياسية.