واشنطن تطلق استراتيجية العقوبات الثانوية لخنق شبكات التمويل العابرة للحدود

اعتمدت الإدارة الأمريكية نهجاً تصعيدياً في حربها الاقتصادية، متجاوزة أساليب الحظر التقليدية لتنتقل إلى ملاحقة الأصول الخفية وشبكات الوساطة الدولية. ولم تعد العقوبات تقتصر على الكيانات المصنفة في اللوائح السوداء، بل امتدت لتشمل كل من يساهم في تسهيل التعاملات المالية أو التجارية لهذه الأطراف حول العالم.

تعد “العقوبات الثانوية” المحرك الأساسي لهذه الاستراتيجية، حيث تمنح واشنطن صلاحيات واسعة لمعاقبة مؤسسات مالية وشركات تقع خارج نطاق ولايتها القضائية. وتعتمد هذه السياسة على وضع البنوك الكبرى أمام خيار حاسم: إما التخلي عن التعامل مع الجهات الخاضعة للحظر، أو مواجهة خطر الحرمان من الوصول إلى الأسواق الأمريكية واستخدام الدولار في تعاملاتها.

وفي إطار تعزيز هذه الرقابة، يعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على دمج البيانات الاستخباراتية مع تدفقات التحويلات المالية الدولية. ولا يقتصر هذا الرصد على المؤسسات البنكية فحسب، بل يمتد ليشمل مكاتب المحاماة، وشركات المحاسبة، ووكلاء العقارات الذين يوفرون غطاءً قانونياً للعمليات المشبوهة، فضلاً عن تكثيف التدقيق على منصات العملات الرقمية لتفادي استخدامها كبديل لنظام “سويفت”.

هذا التوجه دفع المؤسسات المالية العالمية نحو حالة من “الامتثال المفرط” خشية التعرض لغرامات مالية باهظة، مما حول مسؤولي الامتثال في البنوك الدولية إلى أداة رقابية غير مباشرة لصالح الخزانة الأمريكية. وقد أدى هذا الضغط إلى إغلاق حسابات واسعة النطاق لأطراف يُشتبه في وجود روابط غير مباشرة لهم مع الكيانات المعاقبة.

ويرى مراقبون أن هذا التحول في السياسة الأمريكية يهدف إلى تعويض ضعف فعالية العقوبات التقليدية التي كانت تكتفي بتجميد الأصول داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن لعب دور “الشرطي المالي” عالمياً قد يعجل من مساعي دولية، بما فيها دول حليفة، لإيجاد أنظمة مالية موازية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار في التسويات التجارية الدولية.