لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالكشف عن مصير 40 طفلاً اختفوا من مراكز إيواء اللاجئين

كشف تقرير حديث صادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في بريطانيا عن استمرار غموض مصير 40 طفلاً من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، والذين اختفوا في ظروف غامضة من فنادق كانت مخصصة لإيوائهم. وبحسب المعطيات التي استعرضتها اللجنة، فقد تم تسجيل اختفاء 472 طفلاً في المجموع، عُثر على 432 منهم لاحقاً، بينما لا يزال البقية خارج نطاق الرصد الرسمي، مع ترجيحات بأن اثنين منهم لم يبلغا السن القانونية بعد.

وجهت اللجنة البرلمانية طلباً صريحاً إلى وزارة الداخلية البريطانية بضرورة تقديم تقارير مفصلة حول التدابير المتخذة لتقفي أثر المفقودين، والتحقيق في ملابسات اختفائهم، مع إلزام الوزارة بتقديم تحديثات دورية كل ثلاثة أشهر. وتأتي هذه المطالب في أعقاب انتقادات قانونية طالت سياسة إيواء الأطفال في الفنادق، والتي توقفت فعلياً في يناير 2024 بعد صدور حكم من المحكمة العليا عام 2023 اعتبر هذا الإجراء غير قانوني.

تتصاعد المخاوف الحقوقية والبرلمانية من احتمالية تعرض هؤلاء الأطفال لأشكال من الاستغلال أو الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، أشارت وزيرة أمن الحدود واللجوء السابقة، أنجيلا إيغل، في رسالة موجهة إلى اللجنة، إلى أن بعض الأطفال الذين تم العثور عليهم كانوا في أوضاع استغلالية، مما يعزز التحذيرات التي أطلقتها جهات بحثية، مثل جامعة كوليدج لندن ومنظمة “إي سي بي إيه تي المملكة المتحدة”، حول المخاطر الجسيمة التي واجهت الأطفال المنفصلين عن ذويهم ضمن نظام الإيواء الفندقي.

من جانبها، شددت الحكومة البريطانية على أن حماية الأطفال تظل أولوية قصوى، مؤكدة أن نظام الإيواء الفندقي قد تم إنهاؤه، وأن المسؤولية المباشرة عن التحقيق في حالات الاختفاء تقع ضمن اختصاصات أجهزة الشرطة. ويأتي هذا الرد ليثير تساؤلات حول طبيعة التنسيق بين المؤسسات الحكومية، لا سيما في ظل إصرار اللجنة البرلمانية على تحميل وزارة الداخلية مسؤولية توضيح الإجراءات التي اتخذت لتحديد أماكن الأطفال الذين لا يزالون مفقودين.

يشار إلى أن هذا الملف يعود إلى الواجهة مجدداً بعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في 27 أغسطس الماضي، والذي تناول أوضاع الأطفال في نظام الرعاية الاجتماعية. ورغم أن السلطات البريطانية كانت قد أقرت سابقاً بوجود تحديات في هذا الملف، إلا أن بقاء 40 طفلاً دون أثر يضع نظام حماية القاصرين أمام اختبار صعب يتعلق بالشفافية والمساءلة، خاصة وأن هؤلاء الأطفال وصلوا إلى البلاد دون رعاية أسرية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر.