تثير ظاهرة بروز مجموعات مسلحة فلسطينية داخل قطاع غزة، بدعم وتنسيق من الجانب الإسرائيلي، تساؤلات جوهرية حول مستقبل الأمن والحكم في القطاع. وتتجاوز تداعيات هذا التطور المواجهة المباشرة مع حركة حماس لتطال تعقيدات المشهد السياسي والأمني المرتبط بإنهاء النزاع.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل تعتمد حالياً على خمس مجموعات مسلحة محلية تعمل في مناطق متفرقة، منها بيت لاهيا والشجاعية ودير البلح وخان يونس ورفح. وأوضح التحقيق، الذي استند إلى شهادات جنود وبيانات أممية وصور جوية، أن هذه العناصر لا تكتفي بمواجهة حماس، بل تواجه اتهامات بالتورط في أعمال عنف ضد المدنيين، تشمل النهب وإحراق المنازل والتهجير القسري.
وتتقاطع هذه المعطيات مع التحديات التي تواجه الخطط الدولية، لا سيما الرؤية الأميركية التي تقترح نزع سلاح حماس وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً بالتوازي مع تشكيل إدارة تكنوقراطية. ويرى مراقبون أن استمرار عمل هذه الميليشيات خارج إطار سلطة موحدة قد يشكل عقبة أمام أي استقرار مستقبلي، حيث يخشى أن تتحول هذه القوى إلى مصدر للفوضى يصعب دمجه في المسار السياسي.
وفي سياق متصل، لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة، حيث سجلت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 22 فلسطينياً في هجمات بين 13 و19 غشت الماضي. وتبرز في هذا الصدد إشكالية “الخط الأصفر” والمناطق المحيطة به، التي تحولت إلى نقاط تماس خطرة، حيث أدت القيود الإسرائيلية وتوسع مناطق السيطرة إلى تضييق مساحة حركة السكان، مع الإشارة إلى مقتل 196 فلسطينياً في تلك المناطق خلال الفترة ما بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026 وفقاً للمعطيات الأممية.
وبالتوازي مع ذلك، يتواصل التوتر في الضفة الغربية، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي في 28 غشت ضربة جوية في جنين استهدفت، بحسب الرواية العسكرية، قيادياً في حركة حماس ومسلحين آخرين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وهو ما أكدته وكالات أنباء دولية.
وخلاصة المشهد، أن معركة غزة باتت تتجاوز السيطرة الميدانية لتطرح سؤالاً معقداً حول الجهة التي ستتولى إدارة القطاع واحتكار السلاح بعد الحرب. فبين تعدد القوى المسلحة والترتيبات الدولية المقترحة، يظل المدنيون في غزة هم الأكثر تأثراً بتداخلات هذا الواقع الأمني الذي يهدد بتقويض فرص أي انتقال مستقر لمرحلة ما بعد النزاع.








التعليقات
0 تعليق