أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدلاً واسعاً عقب تصريحاته التي ألمح فيها إلى احتمال وجود دوافع إجرامية وراء سلسلة الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة شرق البلاد. وجاء هذا الموقف الرئاسي خلال زيارة تفقدية للمصابين بمستشفى الحروق الكبرى في زرالدة، حيث لفت إلى أن سرعة انتشار النيران لا تبدو طبيعية، رغم اعترافه في الوقت ذاته بتأثير الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، مما أعاق عمل طائرات الإخماد.
ورغم أن الرئيس لم يحدد جهة بعينها أو يوجه اتهامات مباشرة، إلا أن حديثه عن وجود أياد إجرامية نقل القضية من مجرد كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ إلى ملف أمني يتطلب تحقيقات دقيقة. وتنتظر الأوساط الشعبية والرأي العام في الجزائر نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، والتي تعمل حالياً على جمع الأدلة والآثار من مواقع اندلاع النيران لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة.
في سياق متصل، أفادت معطيات الحماية المدنية بتسجيل 123 حريقاً خلال يومي 28 و29 أغسطس، نجحت الفرق الميدانية في إخماد 118 منها، بينما استمرت جهود السيطرة على البؤر المتبقية في ولايات جيجل وسطيف وتبسة. وقد خلفت هذه الموجة من الحرائق حصيلة بشرية بلغت 12 قتيلاً، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة دفعت السلطات إلى إطلاق عمليات إحصاء للمتضررين تمهيداً لتعويضهم.
وتخضع المناطق المتضررة، ولا سيما ولاية جيجل، لعمليات إجلاء احترازية وتدخلات من قبل قوافل تضامنية وفرت مساعدات إنسانية للسكان. وبينما تواصل السلطات جهودها الميدانية، يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كانت التحقيقات التقنية ستؤكد فرضية الفعل المتعمد التي طرحها الرئيس، أم أن الظروف المناخية القاسية ستظل التفسير الوحيد لهذه الفاجعة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات رفيعة المستوى لمتابعة تطورات الملف، حيث يضع التلميح الرئاسي الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية كبيرة للكشف عن الحقائق وتقديم أدلة ملموسة للرأي العام، في ظل ترقب واسع لما ستؤول إليه التقارير النهائية للمحققين بشأن هوية من يقف وراء هذه الحرائق.








التعليقات
0 تعليق