تعتزم منظمة الأمم المتحدة إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة وطريقة عمل بعثات حفظ السلام الدولية، وهو توجه من شأنه أن يلقي بظلاله المباشرة على مستقبل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية. ويأتي هذا التحرك في أعقاب دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى تبني عمليات أكثر مرونة، مع التركيز على ولايات محددة وقابلة للتنفيذ، مع إخضاع كل بعثة لتقييمات دورية تضمن توافق مهامها مع المعطيات السياسية والميدانية الراهنة.
وتكتسي هذه المراجعة أهمية بالغة مع اقتراب موعد تجديد ولاية المينورسو في أكتوبر المقبل، حيث تندرج ضمن مراجعة استراتيجية شاملة كان قد أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي مدد عمل البعثة حتى 31 أكتوبر 2026. وبذلك، انتقل النقاش الأممي من مجرد التساؤل حول استمرار البعثة إلى فحص طبيعة أدوارها، والمهام المنوطة بها، وحجم الموارد التي تتطلبها، ومدى مواءمتها للمسار السياسي.
وقد عرض غوتيريش في غشت الجاري نتائج مراجعة أممية موسعة شاركت فيها أقسام عمليات حفظ السلام والشؤون السياسية، بهدف تعزيز قدرة المنظمة على مواجهة النزاعات المستجدة والقيود المالية. وتركز الرؤية الجديدة على اعتماد ولايات أكثر تكيفاً مع الواقع، مع وضع خطط واضحة للانتقال أو الخروج في الحالات التي تستدعي ذلك، مؤكداً في كلمته أمام الجمعية العامة على ضرورة وجود اتفاقات سلام أو وقف إطلاق نار متين كشرط أساسي لانتشار هذه البعثات.
وتأتي هذه المقاربة في ظل ضغوط مالية خانقة تعاني منها المنظمة الدولية، وهو ما دفع الجمعية العامة في يونيو 2026 إلى إقرار إصلاحات مالية لتجنب تقليص عملياتها. وبالنسبة للمينورسو، فإن وضعها الحالي يضعها في قلب هذا المنطق الأممي الجديد الذي يربط استمرار المهمة بمدى قابليتها للقياس والنتائج الملموسة، خاصة وأن القرار 2797 جعل من مستقبل البعثة جزءاً من مسار مراجعة دقيق يأخذ بعين الاعتبار تطورات المفاوضات السياسية.
وعلى الصعيد الدولي، تتقاطع هذه التوجهات مع رغبة أمريكية واضحة في إعادة تقييم جدوى بعثات حفظ السلام طويلة الأمد. فقد أعلن الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مارس الماضي، أن واشنطن تجري مراجعة استراتيجية لبعثة المينورسو، ضمن سياق أوسع يهدف إلى قياس الكلفة والفعالية والارتباط بالتقدم السياسي، مما يرفع من سقف التوقعات لما سيصدر عن مجلس الأمن في أكتوبر القادم.
ميدانياً، شهدت البعثة خلال الأشهر المنصرمة تحولات داخلية في مواردها، حيث أشارت تقارير إعلامية في مايو الماضي إلى إنهاء مهام حوالي عشرين من الطاقم الطبي وإغلاق المركز الصحي التابع للبعثة في العيون، بالإضافة إلى تقارير عن سحب مروحية مخصصة للمراقبة وإغلاق بعض نقاط المراقبة. ورغم أن هذه الخطوات لا تعد قراراً نهائياً، إلا أنها تؤشر على توجه نحو إعادة ترتيب الأولويات والوظائف.
ومع اقتراب استحقاق أكتوبر، باتت المينورسو مطالبة بإثبات قدرتها على التكيف مع فلسفة أممية تضع وضوح المهمة وواقعيتها في صلب التقييم. وتتعدد الاحتمالات أمام البعثة، بدءاً من تعديل مهامها، وصولاً إلى تقليص مكوناتها أو الانتقال إلى صيغة أكثر تركيزاً على الدعم السياسي، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات مجلس الأمن التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة للبعثة.








التعليقات
0 تعليق