أنهى الناخبون في آيسلندا الجدل القائم حول مستقبل علاقة بلادهم بالاتحاد الأوروبي، حيث صوتت أغلبية المشاركين في الاستفتاء الأخير ضد استئناف مفاوضات الانضمام إلى التكتل القاري. وأظهرت النتائج النهائية تفوق معسكر الرافضين بنسبة 52.8 في المائة، مقابل 47.2 في المائة للمؤيدين، مما يضع ملف العضوية في ثلاجة الانتظار لفترة طويلة.
وأكدت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، التي كانت من الداعمين لفتح مسار التفاوض، أن الحكومة ملتزمة باحترام إرادة الناخبين، معلنة رسمياً عدم المضي قدماً في أي مباحثات للانضمام طوال فترة ولايتها الحالية التي تمتد حتى عام 2028. ووصفت فروستادوتير المشاركة الشعبية الواسعة، التي وصلت إلى 82.5 في المائة، بأنها ممارسة ديمقراطية تعكس عمق الاهتمام بتموضع البلاد الجيوسياسي.
ويرجع أصل هذا الملف إلى عام 2009، حين تقدمت ريكيافيك بطلب العضوية في أعقاب الأزمة المالية الخانقة التي عصفت باقتصادها، قبل أن يتم تجميد هذه المساعي في 2013. ورغم الرفض الشعبي الحالي، ستستمر آيسلندا في علاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفضاء شنغن، مما يضمن لها ولوجاً واسعاً للسوق الموحدة دون التزامات العضوية الكاملة.
وشكل ملف الصيد البحري أحد أبرز محاور الخلاف خلال الحملة الانتخابية، إذ تخشى الأوساط الاقتصادية والمهنية أن يؤدي الانضمام إلى فقدان السيطرة على الموارد البحرية لصالح سياسات الاتحاد الأوروبي المشتركة. وقد أبدى نحو 90 في المائة من شركات الصيد معارضتهم القوية لإعادة إطلاق المفاوضات، خوفاً على السيادة الوطنية على ثرواتهم السمكية.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، كانت بروكسل تنظر إلى عودة آيسلندا للمفاوضات كخطوة رمزية لتعزيز نفوذها في منطقة القطب الشمالي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. وبنتيجة هذا الاستفتاء، يتراجع أيضاً احتمال انتقال عدوى النقاش السياسي حول العضوية إلى دول أخرى في شمال أوروبا، مثل النرويج، التي تراقب التطورات في ريكيافيك عن كثب.








التعليقات
0 تعليق