الاستراتيجية الدفاعية الأوروبية في مواجهة ضغوط إدارة ترمب

تجد القارة الأوروبية نفسها اليوم أمام تحديات وجودية تفرضها سياسات إدارة دونالد ترمب، التي تضغط باتجاه تحميل الحلفاء الأوروبيين أعباء أكبر في منظومة الدفاع المشترك. هذا التوجه الأمريكي لا يقتصر على مطالب رفع الإنفاق العسكري، بل يفتح نقاشاً أعمق حول مدى قدرة أوروبا على تطوير استقلالية استراتيجية تقلص اعتمادها التاريخي على واشنطن.

تأتي هذه التحولات في وقت يعكف فيه البنتاغون على مراجعة شاملة لانتشار قواته في القارة، والتي تقدر بنحو 80 ألف جندي. وتشير التقديرات إلى أن واشنطن تسعى لإعادة صياغة أدوار حلف شمال الأطلسي، بحيث تتولى العواصم الأوروبية مسؤولية الدفاع التقليدي بشكل كامل، بينما تكتفي الولايات المتحدة بدور الضامن النووي والظهير الاستراتيجي، وهو ما بات يُصطلح عليه بـ “الناتو 3.0”.

وعلى الرغم من أن المطالب الأمريكية تركز على الجوانب المالية، إلا أن التداعيات تمتد لتشمل مجالات لوجستية واستخباراتية معقدة، مثل النقل الاستراتيجي والدفاع الصاروخي. هذا الوضع دفع الدول الأوروبية إلى تسريع وتيرة خططها الدفاعية، وعلى رأسها مبادرة “الجاهزية 2030″، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع العسكري الذاتي وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن أوروبا لا تسعى لفك ارتباطها بحلف الناتو، بل تعمل على إعادة صياغة العلاقة لتكون أكثر توازناً. ومع ذلك، يبرز خطر حقيقي يتمثل في التوقيت؛ فبناء قدرة دفاعية متكاملة يتطلب سنوات طويلة، في حين أن أي تراجع مفاجئ في الالتزام الأمريكي قد يخلق فراغاً أمنياً يستغله الخصوم، لا سيما في ظل التوتر القائم مع روسيا.

وتتجاوز هذه التغيرات الإطار الأمني لتصل إلى الملفات الاقتصادية، حيث تدفع سياسات ترمب التجارية الحلفاء إلى تنويع شراكاتهم وتقليل انكشافهم على القرارات الأمريكية. ويرى مراقبون أن الضغط الذي تمارسه واشنطن قد يأتي بنتائج عكسية، إذ بدلاً من مجرد تقاسم الأعباء، قد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام شريك أوروبي أكثر استقلالية وأقل خضوعاً لنفوذها، مما قد يؤسس لنظام دولي تتعدد فيه مراكز القوة بعيداً عن الاعتماد الكلي على قطب واحد.