خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن صمته ليؤكد وجود انقسامات جوهرية في الرؤى السياسية والتدبيرية داخل الائتلاف الحكومي الحالي، معتبراً أن هذه التباينات انعكاس مباشر لتضارب المصالح والخيارات الإصلاحية بين مكونات الأغلبية.
وأوضح لقجع أن التجاذبات السياسية بلغت مستويات متقدمة، وصلت إلى حد إقدام فاعل سياسي نافذ على القسم لمنع توليه حقيبة الاقتصاد والمالية في أي تشكيلة حكومية مستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس غياب الانسجام المطلوب في التعامل مع الملفات الاجتماعية الحساسة.
وفيما يخص الملفات الاقتصادية، شدد المسؤول الحكومي على أن إدارة أزمة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين كانت محوراً رئيسياً للاختلاف داخل الحكومة، حيث تباينت وجهات النظر حول الآليات الناجعة لكبح التضخم ومواجهة المضاربات، وهو ما أدى إلى تراكمات أثرت على التنسيق بين الشركاء.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تسريب صوتي منسوب لرشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عبّر فيه عن رفضه القاطع لتولي لقجع حقيبة المالية مستقبلاً، وهو ما سلط الضوء على حدة الاستقطاب الحزبي قبيل الاستحقاقات القادمة، خاصة في ظل النقاشات الدائرة حول ملفات حيوية مثل دعم استيراد المواشي وأسعار اللحوم.
وتكشف هذه التطورات أن الصراع داخل الأغلبية يتجاوز مجرد التنافس على المناصب الوزارية، ليصل إلى تباين في الفلسفات الاقتصادية، حيث يسعى طرف لفرض صرامة مالية وتنظيمية، بينما يفضل آخرون الحفاظ على توازناتهم الانتخابية، مما يجعل حقيبة المالية ساحة لكسر الإرادات.
ويبقى التحالف الحكومي أمام اختبار صعب لإثبات قدرته على تجاوز هذه الخلافات، حيث يترقب الرأي العام الوطني مآلات هذه الصراعات وتأثيرها على القرارات الحكومية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمالية العمومية، في ظل دعوات لتقديم حلول حقيقية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة.








التعليقات
0 تعليق