شهدت أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الثلاثاء، ظهور عدد من المحامين ببدلاتهم المهنية داخل فضاءات المحكمة، في خطوة لافتة تأتي بالتزامن مع استمرار قرار التوقف الشامل عن أداء المهام الذي أعلنته هيئات المحامين احتجاجاً على القانون الجديد المنظم للمهنة.
وبرز ضمن الحاضرين وزير العدل والحريات الأسبق وعضو هيئة الدار البيضاء، مصطفى الرميد، إلى جانب ثلة من النقباء السابقين ومحامين آخرين، وهو المشهد الذي أعاد إلى الواجهة نقاشات حول تماسك الموقف المهني ومدى الالتزام بالقرارات الجماعية في ظل دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ.
ورغم تمسك جمعية هيئات المحامين بالمغرب بقرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، معتبرة أن القانون يتضمن مقتضيات تستوجب مواصلة الضغط، إلا أن عودة بعض المنتسبين للمهنة إلى المحاكم تشير إلى وجود قراءات متباينة داخل الجسم المهني حول أسلوب تدبير هذه المرحلة.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبر بلاغ وقعه النقيب محمد حسي السبت الماضي، قد دعت كافة أعضائها إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل حتى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماعات مكثفة لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالرباط، حيث شددت الهيئة على ضرورة وحدة الصف في الدفاع عن استقلال المهنة.
من جهة أخرى، يثير استمرار الإضراب مخاوف بشأن مآل الملفات القضائية ومصالح المتقاضين، خاصة في القضايا التي تتطلب حضوراً مستمراً للدفاع أو ترتبط بآجال قانونية محددة، مما يضع المحاكم أمام تحديات لوجستية في تدبير الجلسات وتأجيل الملفات.
ويعد القانون الجديد، الذي نشر بالجريدة الرسمية في 20 غشت 2026، محور الخلاف الأساسي، إذ ترى الهيئات المهنية وجود خلل إجرائي حال دون البت في دستوريته، بينما يرى المحامون أن المعركة تتجاوز المطالب الظرفية لتشمل مستقبل المهنة ككل.
ولا يزال الغموض يلف الأيام المقبلة، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه العودة الميدانية ستتحول إلى نهج عام، أم أنها تظل مبادرات فردية، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القادمة من قرارات مهنية أو قنوات حوار جديدة بين المحامين والجهات الحكومية.








التعليقات
0 تعليق