كشفت مراسلات دبلوماسية بريطانية تعود إلى يونيو 1996 عن وجود تباين حاد في وجهات النظر داخل أروقة الدبلوماسية البريطانية، بشأن توظيف المساعدات الاقتصادية الأوروبية كأداة ضغط سياسي على دمشق لدفعها نحو تقديم تنازلات في مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وتظهر الوثائق التي تبادلتها السفارات البريطانية في كل من دمشق وتل أبيب مع وزارة الخارجية في لندن، أن الخلاف الجوهري تمحور حول جدوى تحويل الدعم الاقتصادي إلى وسيلة ابتزاز، مقابل اعتباره مدخلاً استراتيجياً لتعزيز النفوذ الأوروبي طويل الأمد في المنطقة.
وفي هذا الصدد، حذر الدبلوماسي بول وايتواي، في برقية من دمشق بتاريخ 10 يونيو 1996، من أن ربط المساعدات الاقتصادية بمرونة دمشق في المفاوضات قد ينسف ثقة السوريين في الحياد البريطاني، مؤكداً أن إطار الشراكة الأورومتوسطية الذي انطلق في برشلونة عام 1995 لم يضع شروطاً سياسية مسبقة على هذا الدعم.
وعلى النقيض من ذلك، تبنت السفارة البريطانية في تل أبيب موقفاً مغايراً، حيث رأى الدبلوماسي أندرو جون بيرس في برقية بتاريخ 4 يونيو 1996 أن التخلي عن ورقة الضغط الاقتصادي قبل الحصول على نتائج ملموسة في مسار المفاوضات يعد خطأ استراتيجياً، خاصة في ظل التطورات السياسية التي تلت فوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضحت المراسلات أن دمشق كانت تطمح إلى دور أوروبي يتجاوز مجرد التمويل، عبر ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي، وهو ما جعل التلويح بـ”الابتزاز الاقتصادي” البريطاني يشكل عائقاً أمام بناء علاقة متوازنة، وفقاً لتقديرات سفارة لندن في سوريا حينها.
وتعكس هذه الوثائق التي سبقت إعلان “فلورنسا” عام 1996، عمق التحديات التي واجهت السياسة الأوروبية في الشرق الأوسط خلال التسعينيات، حيث كانت المساعدات الاقتصادية تُناقش كأداة نفوذ سياسي، وسط مخاوف من أن يؤدي الإفراط في استخدامها إلى فقدان القدرة على التأثير في الأطراف المعنية بعملية السلام.








التعليقات
0 تعليق