تثير الأرقام المعلنة حول ضحايا الحرائق التي اجتاحت مناطق شرق الجزائر مؤخراً تساؤلات واسعة، خاصة مع استمرار التباين بين الحصيلة الحكومية والتقارير الإعلامية الدولية. فبينما توقفت البيانات الرسمية عند 12 حالة وفاة، نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقديرات تشير إلى احتمال تجاوز عدد القتلى عتبة الـ 200 ضحية في ولاية جيجل وحدها.
وتستند الأرقام التي أوردتها الصحيفة الفرنسية إلى عمل استقصائي أجرته الصحفية نزهة خلالف، التي اعتمدت في جمع بياناتها على إعلانات الوفيات الصادرة عن المجالس البلدية والجمعيات المحلية. وأشارت الصحيفة إلى أن بلدية الجمعة بني حبيبي لوحدها نشرت قائمة تضم أسماء أكثر من 70 شخصاً قضوا في هذه الكارثة، مما يعزز فرضية وجود فجوة كبيرة بين المعطيات الميدانية والخطاب الرسمي الذي لم يطرأ عليه تحديث منذ 26 غشت.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في 26 غشت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 54 آخرين في ولايات جيجل وبجاية وتيزي وزو، تزامناً مع إعلان رئاسي للحداد الوطني لثلاثة أيام. وجاءت هذه الخسائر البشرية في ظل ظروف مناخية قاسية تمثلت في موجة حر شديدة ورياح عاتية ساهمت في توسيع رقعة 88 بؤرة حريق تم تسجيلها حتى ظهر 27 غشت.
وأدت سرعة انتشار النيران، التي وصفتها تقارير بـ”أعاصير النار”، إلى محاصرة قرى بأكملها وقطع طرق الإمداد والفرار، مما صعب عمليات الإنقاذ والتعرف على هويات الضحايا بسبب تفحم الجثث. واضطرت الجهات المعنية في بعض الحالات إلى دفن الضحايا مؤقتاً بانتظار نتائج التحاليل الجينية، بينما نُقل المصابون بحالات خطيرة إلى مستشفيات متخصصة كمركز الحروق الكبرى بزرالدة.
وعلى صعيد آخر، باشرت السلطات تحقيقاتها للكشف عن مسببات هذه الحرائق، حيث أشار الرئيس عبد المجيد تبون إلى وجود شبهات إجرامية وتوعد المتورطين بإجراءات قضائية صارمة. وتأتي هذه الأحداث في وقت حذرت فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة في منطقة المتوسط، مع التأكيد على أهمية أنظمة الإنذار المبكر والأقمار الصناعية مثل “كوبرنيكوس” في مراقبة وإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية.








التعليقات
0 تعليق