وجهت السلطات القضائية الإسرائيلية تهماً رسمية إلى خميس سواعد، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، تتعلق بمحاولات الانضمام إلى تنظيم داعش. المتهم، الذي ينحدر من بلدة الحسينية في منطقة الجليل، خدم في صفوف الجيش الإسرائيلي ما بين عامي 2017 و2019، قبل أن تضعه الأجهزة الأمنية تحت المجهر نتيجة أنشطته الرقمية المثيرة للريبة التي رصدت منذ سنة 2023.
تستند لائحة الاتهام المرفوعة أمام محكمة الصلح في حيفا إلى مزاعم تفيد بأن سواعد انكب على دراسة مواد رقمية تضمنت تدريبات قتالية، وطرق استخدام الأسلحة، بالإضافة إلى تقنيات تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة. وتعتبر النيابة العامة أن هذا الاهتمام لم يكن مجرد فضول، بل كان يندرج ضمن مساعٍ عملية للالتحاق بالتنظيم المتطرف خارج الحدود.
تم اعتقال المعني بالأمر في عملية منسقة بين الوحدة المركزية للشرطة في الجليل وجهاز الأمن العام المعروف بـ “الشاباك”. ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الرقابة الأمنية على المحتوى الرقمي الذي قد يحول الأفراد من مرحلة التلقي الفكري إلى مرحلة التحضير الميداني، وهو ما تسعى النيابة لإثباته خلال أطوار المحاكمة.
تكتسب هذه القضية أبعاداً حساسة نظراً للخلفية العسكرية للمتهم، مما يطرح تساؤلات حول مدى استغلال الخبرات المكتسبة أثناء الخدمة العسكرية في أنشطة غير قانونية. ومع ذلك، تؤكد المعطيات الحالية أن مجرد الخدمة السابقة لا تعد دليلاً قاطعاً على التورط، كما لم تعلن السلطات عن ضلوع المتهم في أي هجمات مسلحة فعلية على الأراضي الإسرائيلية.
تطالب النيابة العامة باستمرار اعتقال سواعد إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، في حين يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بقرار قضائي نهائي. وستتولى المحكمة تقييم الأدلة الرقمية وفحص ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تتجاوز حرية الاطلاع على المحتوى لتصل إلى مرحلة الشروع الجنائي في الالتحاق بتنظيم محظور.








التعليقات
0 تعليق