يواجه العمل الحقوقي في تونس تحديات وجودية تهدد المكتسبات الديمقراطية التي تلت أحداث عام 2011، وذلك في ظل توجه حكومي بدأ يتصاعد منذ مطلع العام 2024 لفرض قيود مشددة على تحركات المنظمات غير الحكومية.
وكشف تقرير حمل عنوان “حياة مع وقف التنفيذ”، صدر في 2 شتنبر 2026، عن اعتماد السلطات التونسية استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى تحجيم الفضاء المدني، عبر استخدام تدابير إدارية وقضائية وصفت بالانتقامية ضد الأصوات المستقلة.
وتتنوع آليات التضييق بين توظيف قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الصادرة عام 2015 لتوجيه اتهامات للمدافعين عن حقوق الإنسان، وبين فرض حصار مالي على منظمات بارزة مثل “أنا يقظ” والمكتب الإقليمي لـ”منظمة العفو الدولية” من خلال تحقيقات جبائية وقيود بنكية صارمة تسبق الاستحقاقات الانتخابية.
كما سجل التقرير تجميد أنشطة ما لا يقل عن 20 منظمة في الفترة ما بين 2025 و2026 استناداً إلى المرسوم 88 لسنة 2011، مع تهديدات بالحل النهائي طالت كيانات حقوقية فاعلة مثل جمعيتي “الخط” و”منامتي”، وسط غياب تام لضمانات حق الدفاع.
وبلغة الأرقام، أشار التقرير إلى ملاحقة أمنية طالت 47 ناشطاً وعاملاً في الحقل المدني، مع صدور أحكام بالسجن ضد 14 منهم. وتبرز في هذا الإطار قضية المدافعة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح التي تلقت حكماً بالسجن لثماني سنوات في مارس 2026، بالإضافة إلى وجود 10 نشطاء رهن الاحتجاز التحفظي لفترات تجاوزت 14 شهراً.
وفي تعليقه على هذه التطورات، اعتبر بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السلطات التونسية تسخر كافة أدواتها لتقويض الحيز المدني، محذراً من تبعات حرمان المجتمع من مؤسسات تلعب أدواراً جوهرية في المساءلة وتقديم الخدمات.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتبنى فيه الخطاب الرسمي التونسي منذ 2022 مواقف تصف العمل الجمعوي والتمويل الأجنبي كتهديد للسيادة الوطنية، وهو ما تترجمه محاولات السلطة لفرض وصاية كاملة على المنظمات عبر مشاريع قوانين جديدة.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الدعوات الموجهة للمجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، للانتقال من مرحلة الإدانة الدبلوماسية إلى ممارسة ضغوط فعلية لضمان إطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف الملاحقات القضائية، وحماية الحقوق الأساسية في التنظيم وفقاً للعهود الدولية.








التعليقات
0 تعليق