شهدت أروقة مجلس النواب الإسباني تحركاً تصعيدياً، حيث تقدمت مبادرة برلمانية بمقترح يدعو إلى تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة مع المملكة المغربية عام 1991. وتجاوزت هذه المطالب الجانب البروتوكولي لتصل إلى حد الدعوة الصريحة لسحب السفير الإسباني من الرباط، وترحيل السفير المغربي من مدريد، في خطوة توحي بالرغبة في إحداث قطيعة دبلوماسية شاملة.
واستند أصحاب هذه المبادرة في طروحاتهم إلى انتقادات حادة للسياسة الخارجية المغربية، زاعمين وجود ممارسات تتنافى مع مقتضيات الشراكة، واتهموا الرباط بتبني سياسات توسعية ومطالبات ترابية يصفونها بغير المشروعة، كما انتقدوا ما أسموه غياب الرد الحازم من طرف الحكومة الإسبانية، داعين إلى استعادة هيبة الدولة في مواجهة التحركات المغربية.
ولم تسلم الحكومات الإسبانية المتعاقبة خلال الخمسة عقود الأخيرة من انتقادات المبادرة، حيث اتُهمت بالضعف والرضوخ للمطالب المغربية، مما أدى وفق تعبيرهم إلى تراجع النفوذ الإسباني. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بوضعية مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وهي الملفات التي تظل نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين.
ويُنظر إلى هذا التحرك، الذي يتبنى أدبيات سياسية متشددة، على أنه محاولة لفرض مقاربة جديدة في العلاقات الثنائية، حيث طالبت المبادرة بضرورة مراجعة شاملة لكافة أشكال التعاون، مع اشتراط اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل والدفاع الصارم عن السيادة الإقليمية الإسبانية كقاعدة لأي تفاعل مستقبلي مع الرباط.








التعليقات
0 تعليق