كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث بعنوان “حياة مع وقف التنفيذ: قمع المجتمع المدني في تونس”، عن تزايد الضغوط الرسمية على الجمعيات والنشطاء منذ مطلع عام 2024. وأفادت المنظمة أن السلطات التونسية باشرت ملاحقات قضائية بحق ما لا يقل عن 47 شخصاً من المرتبطين بالعمل الجمعوي، مشيرة إلى وجود عشرة أفراد على الأقل رهن الحبس الاحتياطي لفترة تجاوزت 14 شهراً، وهي المدة القصوى المسموح بها قانوناً.
وتضمن التقرير رصداً لانتهاكات متنوعة شملت تعليق أنشطة جمعيات، وإجراء تحقيقات إدارية ومالية وجنائية، فضلاً عن فرض قيود على التمويلات البنكية وحرية الوصول إلى أماكن الاحتجاز أو تنظيم الفعاليات العامة. وتركزت هذه الإجراءات بشكل خاص على المنظمات الناشطة في مجالات الهجرة واللجوء ومناهضة التمييز والعنصرية، حيث استُخدمت ترسانة قانونية لتوسيع نطاق المتابعات القضائية ضد العاملين في هذه القطاعات.
وأشار التقرير إلى صدور أحكام قضائية خلال عامي 2025 و2026 أدانت 14 شخصاً على الأقل، من بينهم الناشطة الحقوقية سعدية مصباح، رئيسة جمعية “منمتي”، التي صدر في حقها حكم بالسجن ثماني سنوات في مارس 2026 بتهم مالية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 23 يونيو من العام ذاته، مع تأييد أحكام أخرى ضد أعضاء في الجمعية ذاتها.
وبحسب ما أوردته المنظمة، فإن السلطات وظفت قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى تشريعات دخول وإقامة الأجانب، لملاحقة موظفين ومتطوعين قدموا خدمات للاجئين والمهاجرين. كما لفتت المنظمة إلى أن ثمانية عاملين في منظمات غير حكومية قضوا أكثر من 14 شهراً في الحبس الاحتياطي، وأدينوا لاحقاً بتهم تتعلق بإيواء أجانب أو تسهيل إقامتهم.
وعلى الصعيد الإداري، واجهت عشرات الجمعيات صعوبات في معاملاتها البنكية، وتحديات في الحصول على اعتمادات لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية، حيث تقدر المنظمة أن أنشطة ما يربو على 20 جمعية قد توقفت تماماً، مع صعوبة حصر العدد الدقيق في ظل غياب أرقام رسمية شاملة.
وتعزو هيومن رايتس ووتش هذا التوجه إلى خطاب رسمي يربط الجمعيات بالتمويل الخارجي أو خدمة أجندات أجنبية، مما خلق بيئة معادية للعمل المدني في البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي شهد تحولات جذرية منذ يوليو 2021، حيث تعالت الانتقادات الدولية بشأن تراجع الحريات والقيود المفروضة على الفضاء العام الذي انتعش عقب ثورة 2011.
وفي ختام تقريرها، دعت المنظمة الحكومة التونسية إلى رفع القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، والمبادرة بإنهاء الملاحقات القضائية التعسفية، والإفراج عن كافة النشطاء الموقوفين بسبب أنشطتهم الحقوقية والمدنية، لضمان عودة الجمعيات لممارسة مهامها دون مضايقات.








التعليقات
0 تعليق