أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية ماريلاند قراراً يقضي بوقف تنفيذ مرسوم رئاسي وقعه دونالد ترامب في غشت الماضي، كان يهدف إلى تقييد منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية. وجاء هذا التدبير الاحترازي استجابة للطعون التي تقدمت بها منظمات حقوقية، اعتبرت أن الخطوة الرئاسية تتناقض بشكل صريح مع الضمانات الدستورية الراسخة.
واستندت القاضية ديبورا بوردمان في حكمها، الذي جاء في 35 صفحة، إلى أن المرسوم يبدو غير دستوري، مشيرة إلى أن المحكمة العليا سبق أن حسمت مبدأ المواطنة بالولادة. ويستهدف النص الرئاسي الأطفال الذين يولدون لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية أو ممن يحملون تأشيرات مؤقتة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود صلاحيات الرئيس في تفسير الدستور.
ويستند معارضو القرار إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يقر بأن كل من يولد داخل الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية يعد مواطناً أمريكياً، وهو مبدأ قانوني يُعرف بـ “حق الأرض”. وتستثني القاعدة الدستورية حالات محدودة جداً، مثل أبناء الدبلوماسيين الأجانب، مما يجعل محاولة ترامب تغيير هذه القواعد عبر مرسوم إداري مثار شكوك قانونية كبيرة.
من جانبها، تبرر إدارة ترامب هذا التوجه بضرورة التصدي لما تسميه “سياحة الولادة”، وهي ظاهرة سفر أجنبيات إلى الولايات المتحدة بهدف وضع مواليدهن للحصول على الجنسية. ورغم أن القنصليات تمتلك بالفعل صلاحية رفض التأشيرات إذا اشتبهت في أن غرض الرحلة هو الولادة، إلا أن المرسوم الجديد سعى لفرض قيود أوسع نطاقاً بعد الولادة داخل البلاد.
يُذكر أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للمحكمة العليا أن رفضت طعوناً مشابهة لإدارة ترامب في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا النزاع القانوني في أروقة المحاكم، حيث من المرجح أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى الاستئناف، بينما تصر المنظمات الحقوقية على أن أي تعديل في هذا الملف يتطلب مساراً تشريعياً ودستورياً معقداً يتجاوز مجرد القرارات التنفيذية.








التعليقات
0 تعليق