تتنامى المخاوف في الأوساط الاقتصادية الدولية من تداعيات ارتفاع عوائد السندات الأميركية، التي باتت تشكل عبئاً متزايداً على الأسواق العالمية. ولم يعد تأثير هذه الضغوط المالية مقتصرًا على أروقة البورصات، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة للشركات وسوق الوظائف، في ظل ظروف دولية معقدة تتسم بارتفاع تكاليف الطاقة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن عوائد السندات لأجل 30 عاماً بلغت 5.28 في المائة، بينما سجلت سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مستوى 4.84 في المائة. وفي هذا السياق، يوضح محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف، أن هذه المعدلات هي الأعلى منذ نحو عقدين، مما يرفع تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، ويجعل السندات منافساً قوياً للأسهم التي باتت أقل جاذبية في نظر المستثمرين.
ويحذر الخبراء من أن تجاوز عائد سندات العشر سنوات حاجز الـ 5 في المائة قد يدفع أسواق الأسهم نحو موجة تصحيح حادة، خاصة مع توجه السيولة نحو أدوات استثمارية أكثر أماناً. وتتفاقم هذه الأزمة في ظل حجم الدين الحكومي الأميركي الذي وصل إلى 40 تريليون دولار، مما يضطر واشنطن لإصدار المزيد من السندات لتمويل العجز في الميزانية، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه مستويات الاقتراض.
وفي الوقت ذاته، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام تحديات صعبة، حيث تعيق الضغوط التضخمية وأسعار الطاقة المرتفعة أي توجه لتخفيف السياسة النقدية، خشية حدوث ارتداد تضخمي. هذا التوجه يفرض تكاليف تمويل باهظة على الاقتصاد الحقيقي، مما يهدد وتيرة النمو والتوظيف على المدى الطويل.
وتبرز ألمانيا كنموذج صارخ لتأثير هذه الأزمات على الاقتصاد الواقعي، حيث شهدت الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 تسجيل نحو 14,500 حالة إفلاس لشركات، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 24,650 بحلول نهاية العام. وقد تسببت هذه الإفلاسات في تهديد أكثر من 165 ألف وظيفة خلال النصف الأول فقط، مع تركيز خاص على قطاع السيارات الذي يواجه منافسة شرسة وتكاليف تشغيل متصاعدة.
وتشير خطط الشركات الكبرى، مثل فولكس فاغن التي تعتزم خفض 50 ألف وظيفة بحلول 2030، وشركة BMW التي تدرس إلغاء 8 آلاف وظيفة، إلى عمق الأزمة. وتتزامن هذه التحديات مع خسائر اقتصادية عالمية ناتجة عن الانقسامات الجيوسياسية تقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً، مما يفاقم من حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي الدولي.
وفي ظل هذا التقلب، يتجه المستثمرون نحو إعادة هيكلة محافظهم، حيث يُنصح بتخصيص نسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة للذهب كأداة للتحوط. ومع ذلك، تظل السندات الأميركية هي الاختبار الأهم، حيث يترقب العالم ما إذا كانت ستستمر في الضغط على الأسواق أم أن انحسار التضخم سيسمح ببدء مرحلة جديدة من التيسير المالي.








التعليقات
0 تعليق