صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تشريع جديد يربط استمرار تدفق الدعم المالي الفيدرالي للجامعات والكليات بمدى التزامها بعدم مقاطعة إسرائيل تجارياً. وقد حظي مشروع القانون المسمى “حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية” بتأييد 237 صوتاً مقابل رفض 169، في خطوة تعكس انقساماً سياسياً رغم انضمام 33 ديمقراطياً إلى صفوف الداعمين، بينما سجلت معارضة نائبين جمهوريين. ولا يزال النص التشريعي في انتظار الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً سارياً.
ويركز المقترح، المعروف برمز H.R. 4795، على حظر ما يصفه بـ “المقاطعة التجارية غير التعبيرية”، وهي الإجراءات التي تتخذها المؤسسات التعليمية لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع تل أبيب دون مسوغات تجارية واضحة. وفي حال ثبوت مخالفة هذه الضوابط، تواجه الجامعات خطر الحرمان من برامج المساعدات الطلابية، بما فيها المنح والقروض الفيدرالية. كما يلزم القانون المؤسسات بتقديم تعهدات سنوية تضمن عدم إعاقة التبادل الأكاديمي مع إسرائيل، وضمان فرص متكافئة للأساتذة والطلبة الإسرائيليين.
من جهتهم، يبرر مؤيدو التشريع خطوتهم بكونها وسيلة لصد التمييز ومواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة بـ “BDS”. وفي هذا السياق، أوضح النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر أن الهدف ليس تقييد النقاش الأكاديمي، بل منع استخدام أموال دافعي الضرائب في ممارسات تمييزية ضد دولة معينة، مشدداً على أن القرار يخص المؤسسات لا الأفراد.
في المقابل، تتصاعد التحذيرات من تداعيات هذا القانون على استقلالية الجامعات وحرية التعبير. وترى أطراف حقوقية، بما فيها منظمة “J Street” التي تعارض حركة المقاطعة، أن ربط التمويل الحكومي بالقرارات السياسية للمؤسسات التعليمية يشكل سابقة خطيرة. وقد تجلى هذا الموقف في تصريحات النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، الذي رغم معارضته لـ “BDS”، صوت ضد المشروع دفاعاً عن الحق الدستوري في التعبير، مؤكداً أن حماية الحريات يجب أن تشمل حتى المواقف السياسية المعارضة.
يأتي هذا التحرك في ظل احتدام النقاش داخل الحرم الجامعي الأمريكي حول الحرب في غزة، حيث تحولت العديد من المؤسسات إلى ساحات للتظاهر والضغط من أجل مراجعة الشراكات الأكاديمية والاستثمارية مع إسرائيل. وبينما يربط الجمهوريون وإدارة الرئيس ترامب بين هذه الاحتجاجات ومعاداة السامية، يرفض الناشطون هذه الادعاءات، مؤكدين أن انتقاد السياسات الإسرائيلية لا يعد استهدافاً للهوية الدينية.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات لن يكلف الخزينة الفيدرالية أكثر من 500 ألف دولار بين عامي 2026 و2031. كما توقع المكتب أن تتكيف الجامعات مع الشروط الجديدة لتفادي فقدان التمويل، مما يجعل الأثر السياسي لهذا القانون أبعد من أثره المالي المباشر، بانتظار ما ستؤول إليه المداولات داخل مجلس الشيوخ.








التعليقات
0 تعليق