إعلان
980×90
مساحة إعلانية
إيران تقر قانوناً جديداً لتقييد التواصل مع الخارج تحت ذريعة مكافحة الاختراقالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

إيران تقر قانوناً جديداً لتقييد التواصل مع الخارج تحت ذريعة مكافحة الاختراق

نُشر في

عن هذا الفيديو

يتحرك البرلمان الإيراني نحو فرض قيود قانونية مشددة على قنوات الاتصال بين المواطنين والجهات الخارجية، وذلك عبر مشروع قانون يهدف إلى مكافحة ما تصفه طهران بـ”الاختراق والنفوذ الأجنبي”. وقد نال هذا المشروع موافقة المشرعين على مبادئه العامة في السادس عشر من غشت الماضي، حيث صوت لصالحه 183 نائباً من أصل 290، في انتظار استكمال مراحل التشريع والمصادقة النهائية.

تتضمن مسودة المشروع عقوبات جنائية تتراوح بين السجن ستة أشهر وعامين لكل من يتواصل مع وسائل إعلام أو مؤسسات تصنفها السلطات “معادية”، وتحديداً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل أو التي تتلقى تمويلاً منهما. ولا تقتصر هذه القيود على الجانب الإعلامي فحسب، بل تمتد لتشمل الأنشطة الأكاديمية والمنظمات الدولية، حيث يفرض القانون في حالات معينة الحصول على إذن مسبق أو إبلاغ السلطات قبل إجراء أي اتصال مع أطراف خارجية.

وتسعى السلطات الإيرانية من خلال هذا التشريع إلى توسيع مفهوم “التجسس” التقليدي ليشمل “النفوذ الأجنبي”، مما يمنحها غطاءً قانونياً واسعاً للتدخل في مجالات البحث العلمي والتعاون الثقافي والدبلوماسي. ويرى مؤيدو هذا التوجه أن القوانين الحالية غير كافية لمواجهة ما يعتبرونه ثغرات تسمح للأجهزة الاستخباراتية بالتغلغل داخل النسيج المجتمعي الإيراني عبر واجهات مدنية أو إعلامية.

ويواجه الصحفيون والباحثون في إيران ضغوطاً متزايدة في ظل هذه التوجهات الجديدة، خاصة بعد صدور أحكام قضائية قاسية، مثل الحكم بالسجن 15 عاماً على المصورة الصحفية يالدا معيري بتهمة التعاون مع جهات إعلامية أجنبية. وتخشى منظمات حقوقية، من بينها منظمة “آرتيكل 19″، أن تؤدي الصياغات الفضفاضة للقانون إلى تجريم الأنشطة المدنية العادية وتحويل التواصل الإنساني والمهني الطبيعي إلى قضايا أمنية.

وقد دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، في الثالث من شتنبر، إلى إلغاء هذا المشروع، محذرة من أن غموض بنوده يفتح الباب أمام تضييق الخناق على الحريات. ومع ذلك، تواصل طهران مساعيها لبناء جدار عازل أمام التأثيرات الخارجية، متجاهلة التحديات التقنية والاجتماعية التي تجعل من الصعب السيطرة الكاملة على تدفق المعلومات في عصر الفضاء الرقمي المفتوح.

تضع هذه الخطوة الدولة الإيرانية أمام اختبار حقيقي حول قدرتها على الموازنة بين متطلبات الأمن القومي وبين مخاطر العزلة عن العالم. فبينما تهدف الحكومة إلى حماية أمنها الداخلي، يرى مراقبون أن تحويل كل نافذة تواصل مع الخارج إلى ملف أمني قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص حركة الأفكار والعلاقات التي تربط الإيرانيين بمحيطهم الدولي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.