تعتزم كوريا الجنوبية تقييم خياراتها المتعلقة بالمساهمة في تأمين الملاحة البحرية داخل مضيق هرمز، وهي خطوة تضع الحكومة أمام تحديات أمنية ودبلوماسية دقيقة، لا سيما في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران والتأثيرات المباشرة لذلك على ممرات الطاقة العالمية.
وكشفت تقارير إعلامية كورية جنوبية، استناداً إلى مصادر رسمية وعسكرية، أن سيول تعكف على دراسة إرسال وحدات أو أصول عسكرية إلى المنطقة قبل متم السنة الجارية، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لعرض هذا الملف على الجمعية الوطنية، حيث يتوقع أن تتقدم الحكومة بطلب رسمي للبرلمان خلال شهر شتنبر بعد استيفاء الإجراءات داخل مجلس الوزراء.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود سيناريوهات متعددة للنشر العسكري، تشمل إمكانية إرسال طائرات دورية بحرية، أو سفن دعم لوجستي، أو فرق متخصصة في مكافحة الألغام البحرية، وسط مشاورات جارية مع أطراف دولية فاعلة مثل واشنطن ولندن وباريس لتحديد طبيعة وحجم هذه المساهمة.
في المقابل، اتسم الموقف الرسمي للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بالحذر، حيث نفى وجود قرار نهائي بهذا الخصوص، مؤكداً أن النقاشات لا تزال في إطار البحث عن سبل عملية لضمان استقرار الملاحة، واصفاً ما يتم تداوله حول اتخاذ قرار حاسم بأنه “يختلف عن الحقائق”.
يأتي هذا التحرك بعد نقاشات مستفيضة داخل أروقة الحكم في سيول منذ يوليوز الماضي، حيث كانت الرئاسة قد أعلنت سابقاً عن مراجعة شاملة لإمكانية تقديم مساهمة عملية، مع مراعاة جاهزية القوات الوطنية والضوابط القانونية المحلية، وهو ما أكده وزير الخارجية في غشت الماضي حين أشار إلى تعليق بعض الخطط سابقاً بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة.
وتعد حماية المصالح الاقتصادية دافعاً رئيسياً لهذا التوجه، خاصة بعد تعرض سفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية لهجوم في شهر ماي، حيث أظهرت تحقيقات فنية حينها أن المقذوفات المستخدمة كانت صواريخ مضادة للسفن من طراز “نور” إيرانية الصنع، ما دفع سيول لاستدعاء السفير الإيراني لتقديم احتجاج رسمي.
وتشكل هذه الخطوة اختباراً لقدرة سيول على الموازنة بين التزاماتها في التحالف مع واشنطن وحماية مصالحها في الشرق الأوسط، خاصة بعد انتقادات سابقة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غشت، ربط فيها بين تراجع التدريبات العسكرية المشتركة وبين رفض كوريا الجنوبية تقديم دعم أكبر في المواجهة مع إيران.








التعليقات
0 تعليق