أثار نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، جدلاً واسعاً حول طبيعة الدور الصيني في الملف الإيراني، بعدما ألمح إلى وجود استعداد لدى بكين للتعاون مع واشنطن في مساعي عزل الاقتصاد الإيراني. يأتي هذا التصريح في وقت تصعد فيه الإدارة الأميركية ضغوطها لقطع شرايين التمويل عن طهران، مع التركيز بشكل خاص على تقليص صادراتها النفطية التي تعد الصين المشتري الأكبر لها.
في المقابل، تبنت الدبلوماسية الصينية خطاباً مغايراً تماماً، حيث سارعت بكين إلى رفض التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على الأطراف المتعاملة مع إيران. وأكدت السلطات الصينية أن سياسة الضغط والعقوبات ليست السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، مشددة على عزمها حماية مصالحها الوطنية، مما خلق فجوة كبيرة بين الرواية الأميركية والموقف المعلن للصين.
ويطرح هذا التباين تساؤلات حول ما إذا كان تصريح فانس يعكس تحولاً فعلياً في التوجهات الصينية، أم أن واشنطن تؤول تحركات بكين وفق رؤيتها الخاصة. إذ تملك الصين القدرة على التأثير في الاقتصاد الإيراني دون إعلان صريح، وذلك عبر تشديد القيود على شركاتها أو إعادة ترتيب مشترياتها النفطية، وهو ما يمنحها هامشاً للمناورة يعرف بـ”الغموض الاستراتيجي”.
وتواجه إدارة ترامب تحدياً يتمثل في أن نجاح استراتيجية عزل إيران مرهون بمدى التزام القوى الكبرى بقراراتها. فبينما تسعى واشنطن لتحويل العقوبات إلى حصار شامل، تواصل المصافي الصينية المستقلة استيراد الخام الإيراني، مستفيدة من الأسعار التنافسية، وهو ما يجعل الصين حلقة وصل حيوية في استمرار تدفق الموارد المالية لطهران.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن بكين لا تتبنى بالضرورة خيار الانحياز المطلق لإيران، بل تسعى لتجنب التبعات الاقتصادية للعقوبات الثانوية. إنها تحاول الموازنة بين الحفاظ على شراكتها مع طهران وتفادي صدام مباشر مع الولايات المتحدة، مما يجعل من الموقف الصيني منطقة رمادية تعزز من قدرة بكين على المساومة.
ويبقى الاختبار الحقيقي لهذه التطورات مرهوناً ببيانات سوق النفط في الفترة المقبلة. فإذا انخفضت معدلات استيراد الخام الإيراني من قبل الصين، فسيكون ذلك مؤشراً على انخراط فعلي في الضغوط الأميركية، أما استمرار التدفقات فسيضع مصداقية التصريحات الأميركية موضع تساؤل، خاصة مع ربط واشنطن بين وقف الهجمات في مضيق هرمز واستئناف أي مفاوضات مستقبلية.








التعليقات
0 تعليق