شهدت الساحة العسكرية في باكستان تحولات جوهرية عقب مصادقة البرلمان في غشت 2026 على تشريعات جديدة تنظم قوات الدفاع وتعدل قانون هيئة القيادة الوطنية، وهي خطوة تأتي تكملة لمسار بدأ مع التعديل الدستوري السابع والعشرين الذي تم إقراره العام الماضي.
بموجب القوانين الجديدة، تم استحداث منصب رئيس أركان الدفاع ومنحه صلاحيات واسعة للسيطرة العملياتية على كافة أفرع القوات المسلحة، ويشغل هذا المنصب حالياً عاصم منير، الذي يجمع بينه وبين قيادة الجيش، مما يجعله المحور الأساسي في الهيكل العسكري المحدث.
تضمنت التغييرات إلغاء منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي كان يتولى التنسيق بين الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة، واستبداله بنظام قيادة مركزي يربط التشكيلات الميدانية بالحكومة الفدرالية عبر رئيس أركان الدفاع، وهو ما أثار نقاشاً حول استقلالية سلاحي الجو والبحرية.
تتجه الأنظار نحو الملف النووي، حيث نص القانون الجديد على أن قيادة القيادة الاستراتيجية الوطنية يجب أن تكون تحت إشراف ضابط من الجيش، مع تعيين يتم بناءً على توصية رئيس قوات الدفاع، وهو ما تجسد في تعيين الفريق أول سيد عامر رضا قائداً لهذا الجهاز في يوليوز 2026.
وعلى الرغم من أن السلطة السياسية الرسمية على الترسانة النووية لا تزال بيد هيئة القيادة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء، إلا أن الخبراء يرون أن تعزيز نفوذ رئيس أركان الدفاع في إدارة الملفات الاستراتيجية يمنح المؤسسة العسكرية ثقلاً أكبر في اتخاذ القرار.
تعزو السلطات الباكستانية هذه الإصلاحات إلى ضرورة تحسين التنسيق العسكري في ظل التوترات الأمنية مع الهند، خاصة بعد المواجهات التي وقعت في مايو 2025، والتي كشفت عن حاجة البلاد لتسريع وتيرة اتخاذ القرار وتوحيد القيادة العملياتية.
في المقابل، يثير هذا التوجه مخاوف لدى بعض الأطراف حول تراجع الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية، حيث يرى منتقدون أن هذه التعديلات قد تمنح الجيش صلاحيات واسعة على حساب تدخل الحكومة في الشؤون القيادية، بينما يؤكد المدافعون عن القانون أن الهدف يقتصر على تنظيم الهيكل العسكري وفقاً للتعديلات الدستورية السابقة.








التعليقات
0 تعليق