أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية أو مكان تواجد أمير يارياب، الذي تصنفه واشنطن كأحد أبرز القادة في الجهاز السيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني. يأتي هذا الإجراء في إطار برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على جبهة الحروب الإلكترونية.
وتتهم السلطات الأمريكية يارياب بالوقوف وراء إدارة عمليات رقمية استهدفت قطاعات حيوية وبنى تحتية في الولايات المتحدة، وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط. وبحسب الرواية الأمريكية، يتولى المذكور الإشراف على وحدات متخصصة ضمن القيادة السيبرانية للحرس الثوري، من بينها وحدتا “شهيد همت” و”شهيد شوشتري”، بالإضافة إلى مجموعات أخرى متهمة بتنفيذ هجمات سيبرانية طالت قطاعات الطاقة، والشحن، والاتصالات، والأنظمة المالية.
وتشير التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية الأمريكية إلى ارتباط يارياب بشبكة أوسع من المجموعات، أبرزها “CyberAv3ngers”، التي حذرت وكالات غربية من أنشطتها التخريبية التي استهدفت أنظمة تحكم صناعية في منشآت المياه والصرف الصحي. وتعتبر واشنطن أن هذا النشاط يمثل تحولاً نوعياً في الصراع، حيث لم يعد الهدف مقتصراً على التجسس، بل امتد ليشمل محاولات لتعطيل خدمات أساسية حيوية.
وفيما يخص هويته، تظل المعلومات المتاحة للعموم شحيحة، إلا أن أبحاثاً مفتوحة المصدر ودراسات لشركات متخصصة تشير إلى احتمال استخدامه لأسماء مستعارة مثل “أمير توكلي” و”مسعود توكلي” في أنشطته السابقة. وتؤكد واشنطن أن المكافأة المالية الضخمة لا تستهدف شخص يارياب فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تفكيك الشبكات والجهات المرتبطة بالقيادة السيبرانية للحرس الثوري الإيراني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لمواجهة القدرات الإيرانية، حيث تراهن واشنطن على هذه المكافأة لتحفيز الحصول على معطيات دقيقة قد تساهم في تقويض هذه الشبكات الإلكترونية. وتتضمن العروض الأمريكية إمكانية توفير ترتيبات لإعادة التوطين لمن يقدم معلومات جوهرية تساعد في تحقيق أهداف الأمن القومي الأمريكي في هذا الملف.








التعليقات
0 تعليق