حققت الدبلوماسية الأفريقية اختراقاً لافتاً داخل أروقة الأمم المتحدة، بعدما حظي قرار تقوده توغو بدعم واسع من الاتحاد الأفريقي بموافقة 164 دولة، بهدف اعتماد تمثيلات خرائطية أكثر دقة للمساحات الحقيقية للقارات والدول. هذا التحرك الدولي يسعى إلى تقليص الاعتماد المفرط على إسقاط “ميركاتور” التقليدي في المناهج التعليمية والمنصات العامة، وذلك في ظل اعتراض أمريكي وامتناع ست دول عن التصويت.
وتستند هذه المبادرة إلى انتقادات تقنية وتاريخية لإسقاط “ميركاتور” الذي وضعه رسام الخرائط جيراردوس ميركاتور عام 1569، حيث صُمم في الأصل لخدمة الملاحة البحرية والحفاظ على الاتجاهات، ما أدى إلى تشوهات بصرية تضخم مساحات المناطق القريبة من القطبين وتقلص حجم المناطق الاستوائية. وتعد أفريقيا المثال الأبرز في هذا السياق، إذ تظهر في الخرائط التقليدية بحجم لا يعكس مساحتها الحقيقية التي تفوق مساحة غرينلاند بنحو 14 ضعفاً.
وبينما لا يفرض القرار الأممي نمطاً خرائطياً إلزامياً، إلا أنه يمنح زخماً كبيراً لبدائل علمية مثل إسقاط “إيرث إيكوال” الذي ابتكره خبراء عام 2018، والذي يمنح أولوية للتناسب النسبي بين المساحات. ويأتي هذا التوجه في وقت أعلنت فيه فرنسا، تزامناً مع التصويت الأممي، عن التخلي عن “ميركاتور” في وثائقها الدبلوماسية واعتماد إسقاطات بديلة مثل “إيكرت الرابع” لضمان تمثيل أكثر إنصافاً للواقع الجغرافي.
ويرى مراقبون أن القضية تجاوزت البعد التقني لتلامس نقاشات حول “الاستعمار الخرائطي” وتشكيل الوعي البصري العالمي، خاصة مع هيمنة الخرائط الرقمية التي تشكل مرجعاً يومياً للملايين. وتعتبر واشنطن من جهتها أن انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف يمثل إقحاماً لأبعاد سياسية وأيديولوجية في قضية لا تستدعي هذا المستوى من الاهتمام الدولي مقارنة بالأزمات الأمنية الراهنة.
وتستعد توغو، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي واليونسكو، لعقد اجتماعات مطلع العام المقبل بهدف تعميم استخدام الخرائط الأكثر دقة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا. وتراهن المبادرة على أن إحداث تغيير في المناهج الرقمية والتعليمية سيؤدي إلى تصحيح الصورة الذهنية التي تشكلت لدى أجيال حول أحجام القارات، مؤكدة أن الهدف ليس إلغاء “ميركاتور” من الاستخدام الملاحي، بل وضع حد لاستغلالها في سياقات المقارنة الجغرافية التي لا تناسب طبيعتها التقنية.








التعليقات
0 تعليق