قدم جوزيب بوريل، المسؤول السابق في المفوضية الأوروبية، قراءة مغايرة للاتهامات التي حاولت الزج باسم المملكة المغربية في أزمة الهجرة الأخيرة نحو مدينة سبتة، مؤكداً براءتها من أي تدبير مسبق للأحداث.
واعتبر بوريل أن التفسيرات التي أعقبت تقرير الشرطة الإسبانية كانت متسرعة ومتحاملة، مشدداً على أن الوثيقة الأمنية لم تتضمن أي إشارة تدين الرباط، بل كشفت عن وجود تنظيم تقف وراءه دولة أخرى دون تسميتها بشكل مباشر في البداية.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن القوات العمومية المغربية واجهت ضغوطاً ميدانية كبيرة تجاوزت قدرتها على الاحتواء، مما ينفي بشكل قاطع فرضية التسهيل أو التواطؤ التي روجت لها بعض الجهات، مؤكداً أن ما جرى كان خارجاً عن السيطرة الأمنية المباشرة.
وتتقاطع هذه التصريحات مع الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في أواخر شهر غشت الماضي، حينما أبعد الشبهات عن المغرب، موجهاً أصابع الاتهام إلى شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل، متهماً إياها بقيادة حملات تضليل سيبراني.
وفي الوقت الذي سارعت فيه كل من موسكو وتل أبيب إلى نفي هذه الاتهامات واعتبارها ادعاءات لا أساس لها، يرى مراقبون أن تطابق التحليلات الأمنية والسياسية يرجح فرضية استخدام أزمة الهجرة كأداة في صراع جيوسياسي عابر للحدود بعيداً عن المسؤولية المغربية.








التعليقات
0 تعليق