تجد السلطات السورية نفسها أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة، تزامناً مع مساعي دمشق لترسيخ احتكار الدولة للسلاح وإعادة هيكلة الجيش بعد سنوات من الصراع، وذلك في ظل وجود مقاتلين أجانب يتمركزون في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية.
وتتزايد التساؤلات في الأوساط اللبنانية حول طبيعة هذه التحركات العسكرية، وسط مخاوف من أن تتحول هذه القوة البشرية، التي تشكلت خلال سنوات الحرب، إلى ورقة ضغط أو فخ إقليمي. ورغم هذه الهواجس، يؤكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لا تتبنى أي توجه للانخراط في الحرب الدائرة بلبنان، كما لا توجد معطيات ميدانية مؤكدة تشير إلى نية دمشق توظيف هؤلاء المقاتلين في الساحة اللبنانية.
وتشير تقارير بحثية، بينها تقرير لمركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، إلى أن دمشق أدمجت منذ عام 2025 حوالي 3500 مقاتل أجنبي، غالبيتهم من الإيغور، ضمن الفرقة 84 في الجيش السوري الجديد. وتتراوح التقديرات الإجمالية لهؤلاء المقاتلين في سوريا بين 3500 و10 آلاف عنصر، بينما تقدر وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء وجود 5 آلاف مقاتل، بينهم أوزبك وإيغور، إلى جانب مجموعات مرتبطة بتنظيمات جهادية.
وتواجه دمشق صعوبة في عملية الدمج، حيث أظهرت التوترات الأمنية في إدلب خلال شهري مايو ويونيو 2026 مع المجموعات الأوزبكية وجود رفض لدى بعض الفصائل للاندماج الكامل في وزارة الدفاع. وتكشف هذه الواقعة عن معضلة مزدوجة؛ إذ يتعين على الدولة إخضاع هذه المجموعات لسلطتها دون التسبب في جبهة داخلية جديدة، مع ضمان عدم تحولهم إلى كيانات مستقلة خارجة عن القرار الرسمي.
وعلى الصعيد اللبناني، يخشى مراقبون أن يؤدي أي احتكاك محتمل بين هؤلاء المقاتلين، الذين يحمل بعضهم خلفيات فكرية معينة، وبين “حزب الله”، إلى تحويل المواجهة إلى نزاع طائفي يتجاوز الأهداف العسكرية. وفي هذا السياق، قد يجد “حزب الله” في وجود قوة أجنبية مبرراً سياسياً لإعادة تعبئة قاعدته الشعبية وتغيير خطاب المواجهة.
وتظل هذه التطورات مرتبطة بملف أعقد يمتد لسنوات الحرب، حيث تتداخل مصالح المقاتلين الأجانب مع شبكات اجتماعية واقتصادية تشكلت عبر الزمن. كما يضاف إلى ذلك خطر خلايا تنظيم “داعش” التي تقدر الأمم المتحدة وجود نحو 3 آلاف من عناصرها في المسرح السوري العراقي، مع استمرار قدرتها على تنفيذ هجمات.
وفي ظل هذه التعقيدات، تحرص بيروت على منع انتقال الأزمات السورية إلى أراضيها، وتعمل عبر قنوات دبلوماسية مع دمشق وأنقرة لتجنب تحول لبنان إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية. ويبقى الاختبار الحقيقي أمام دمشق متمثلاً في قدرتها على احتواء هذه المجموعات ودمجها فعلياً في مؤسسات الدولة، وهو ما سيحدد ما إذا كان هذا الملف سيتحول إلى جزء من عملية بناء الدولة أو سيبقى عبئاً أمنياً يهدد استقرار المنطقة.








التعليقات
0 تعليق