تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى لندن، حيث يعتزم وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، كشف النقاب عن حزمة عقوبات موجهة ضد إسرائيل، وذلك رداً على استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ورغم هذا الإعلان، كشفت تقارير صادرة عن وكالة “بلومبيرغ” أن الحكومة البريطانية بقيادة آندي بيرنهام سارعت إلى التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر قنوات دبلوماسية سرية، للتأكيد على أن هذه الإجراءات تظل ذات طابع رمزي ولا تهدف إلى المساس بجوهر العلاقات الثنائية.
وتعهدت الحكومة البريطانية في رسائلها للإدارة الأمريكية بالحفاظ على متانة الشراكة الاستراتيجية، مع استبعاد أي تداعيات محتملة على مجالات التعاون العسكري أو الأمني أو التبادلات التجارية بين لندن وتل أبيب.
ويأتي هذا التوجه البريطاني الحذر مدفوعاً بتوجس داخل “داونينغ ستريت” من رد فعل إدارة ترامب، التي تبدي حساسية بالغة تجاه أي تحركات دولية تستهدف إسرائيل، وهو ما قد ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين أو يؤدي إلى فرض قيود تجارية مضادة.
ويسعى حزب العمال البريطاني من خلال هذه الخطوة إلى الموازنة بين ضغوط الرأي العام الداخلي المطالب بحماية حل الدولتين، لا سيما فيما يخص مشروع “E1” المثير للجدل، وبين ضرورة الحفاظ على التحالف الوثيق مع واشنطن، مما يجعل العقوبات المرتقبة تبدو في نظر المراقبين أقرب إلى تسوية سياسية تجميلية لا تغير من الواقع الاستراتيجي على الأرض.








التعليقات
0 تعليق