تعتزم المملكة العربية السعودية تبني مقاربة عسكرية جديدة ترتكز على مبدأ الردع النشط، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في مدن أبها وجازان وخميس مشيط ونجران، مخلفة 73 إصابة بين المدنيين وأضراراً طالت قطاع الطاقة.
يأتي هذا التحول الاستراتيجي في ظل توسع العمليات العسكرية للحوثيين باتجاه الساحل الغربي ومضيق باب المندب، وهو ما يضع أمن الملاحة الدولية أمام تحديات مباشرة، خاصة مع استمرار المعارك في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، حيث توعد التحالف العربي برد حازم يستهدف منصات الإطلاق ومراكز القيادة التابعة للمليشيات.
ويشير مراقبون إلى أن السعودية لن تلجأ بالضرورة إلى خيار الحرب الشاملة، بل ستعتمد على ضربات انتقائية دقيقة تهدف إلى تقويض القدرات اللوجستية للحوثيين ودعم القوات الشرعية ميدانياً، وذلك بهدف رفع فاتورة التكلفة لأي هجمات مستقبلية، بعد أن تبين أن سياسة ضبط النفس لم تعد مجدية أمام استهداف العمق السعودي والبنية التحتية الاقتصادية.
ترتبط هذه التطورات بتعقيدات المشهد الإقليمي، حيث تُستخدم بعض الفصائل المسلحة كأدوات ضغط في صراعات أوسع تمتد من الخليج العربي وصولاً إلى البحر الأحمر، مما يجعل حماية مضيق باب المندب أولوية قصوى لا تقتصر على أمن المملكة فحسب، بل تمتد لتشمل استقرار سلاسل الإمداد العالمية للطاقة.
وتتحدد ملامح المرحلة المقبلة في ثلاثة مسارات محتملة؛ الأول يعتمد على نجاح المساعي الدبلوماسية في استعادة التهدئة، والثاني يرجح استمرار المواجهات المحدودة، بينما يمثل الثالث احتمالية التدخل العسكري الواسع في حال استمرت المليشيات في تهديد الممرات المائية والمراكز الحضرية.
في المحصلة، تسعى الرياض من خلال هذه المعادلة الأمنية الجديدة إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن تجاوز الخطوط الحمراء سيقابل برد يتجاوز أساليب الاحتواء التقليدية، مع الحفاظ على مساحة للمسار السياسي، شريطة أن تدرك الأطراف الأخرى أن استمرار التصعيد سيقابل بتغيير جذري في قواعد الاشتباك.








التعليقات
0 تعليق