تتجه الأنظار في فرنسا نحو يوم تعبئة وطني مرتقب، حيث دعت نقابة تمثل تلاميذ الثانويات إلى إغلاق المؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء، تزامناً مع حراك في قطاع الوظيفة العمومية، وذلك بعد أن امتدت شرارة الاحتجاجات من منطقة إيل دو فرانس لتشمل جهات أخرى من البلاد.
ويطالب المحتجون بمعالجة ملفات تعليمية ملحة، على رأسها الاكتظاظ الذي تعاني منه الفصول الدراسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكوادر التربوية والإدارية، بما في ذلك المدرسون والممرضون والمراقبون، فضلاً عن الاعتراض على تنظيم جداول الحصص الدراسية.
وأكد رياض راني، رئيس الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات، أن قرار تعميم الاحتجاج جاء نتيجة تشابه الظروف المتردية في المؤسسات، موضحاً أن بعض الأقسام باتت تضم أعداداً تتراوح بين 32 و35 تلميذاً، في ظل خصاص ملموس في الموارد البشرية.
وشهدت الأيام الماضية تصاعداً في وتيرة التحركات، حيث سجلت السلطات التعليمية إغلاق أربع ثانويات في مدينة نيس صباح الاثنين، وتوسعاً للاحتجاجات في أقاليم أكاديمية كريتاي، مع تسجيل أضرار مادية في بعض المؤسسات، وسط دور فاعل لشبكات التواصل الاجتماعي في حشد التلاميذ.
وفي المقابل، تتابع السلطات الفرنسية التطورات من منظور أمني، حيث وضعت وزارتا الداخلية والتربية استراتيجية للتعامل مع الموقف، تسمح بالتدخل الأمني في حال وقوع أعمال عنف أو إغلاق تام للمؤسسات، مع التشديد في الوقت نفسه على ضمان حق التلاميذ في التعبير.
وأفادت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس، بأن 60 ثانوية تأثرت خلال الأسبوع المنصرم، مع تعرض 10 مؤسسات لأضرار، وتسجيل إصابة 11 شخصاً بين تلاميذ وموظفين جراء استعمال ألعاب نارية.
وعلى الصعيد السياسي، تبادل الطرفان الاتهامات، إذ وجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو انتقادات لمنتخبي حزب فرنسا الأبية بالعمل على تأجيج الأوضاع، بينما رد جان لوك ميلونشون باتهام الحكومة بانتهاج القمع.
ورغم هذه التجاذبات، يحرص التلاميذ على تأكيد استقلالية حراكهم عن الأجندة الحزبية، حيث صرحت تلميذة تبلغ من العمر 17 عاماً لوكالة فرانس برس أن المطالب تنحصر في تحسين ظروف التعلم، نافية وجود أي توجيه سياسي لتحركاتهم.








التعليقات
0 تعليق