إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تجدد الأزمة المؤسسية في ليبيا على وقع خلافات القوانين الانتخابية ومخرجات اتفاق 4+4التغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

تجدد الأزمة المؤسسية في ليبيا على وقع خلافات القوانين الانتخابية ومخرجات اتفاق 4+4

نُشر في

عن هذا الفيديو

عادت حالة التجاذب السياسي لتلقي بظلالها على المشهد الليبي، وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة، معتبراً إياها خطوات تفتقر للشرعية الدستورية. ويؤكد المجلس الأعلى للدولة أن اعتراضه لا يهدف إلى عرقلة الاستحقاقات الانتخابية، بل يتركز حول آلية تعديل القواعد القانونية التي يرى ضرورة أن تخضع لمسار مؤسسي توافقي، استناداً إلى التعديل الدستوري الثالث عشر ولجنة 6+6.

وتتضمن التعديلات البرلمانية المثيرة للجدل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في غضون عامين من تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، مع اعتماد نظام الجولتين لحسم السباق الرئاسي، وفتح باب الترشح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بشرط الاستقالة أو التخلي عن الجنسية الأجنبية قبل أداء اليمين القانونية.

وفي سياق متصل، اتسعت رقعة الخلاف لتشمل مخرجات اجتماع 4+4 الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في 30 غشت الماضي، حيث يعتبرها المجلس الأعلى للدولة مجرد تفاهمات سياسية غير ملزمة، مشدداً على أنها تفتقر للمصادقة المؤسسية المطلوبة. يأتي هذا الموقف في وقت كان مجلس النواب قد صادق على هذه المخرجات في جلسة عقدت ببنغازي يوم 14 شتنبر، وهو قرار واجه اعتراضات داخلية من نواب شككوا في نصاب الجلسة وشرعية الإجراءات.

وتشير المعطيات إلى أن الانقسام لم يعد مقتصرًا على الصراع بين المؤسستين، بل امتد ليشمل تباينات داخلية حادة، حيث عمد المجلس الأعلى للدولة إلى إسقاط عضوية اثنين من أعضائه لمشاركتهما في مبادرة 4+4 دون تفويض رسمي، ما يعكس عمق الهوة حول مسارات الحل.

وعلى الرغم من هذه التعقيدات، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساعيها للدفع نحو تنفيذ مخرجات اتفاق 30 غشت، حيث عقدت اجتماعاً للمتابعة في تونس يوم 20 شتنبر، مؤكدة التزامها بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية تحت إشراف مؤسسات موحدة، مع التخطيط لجولة مشاورات جديدة مطلع أكتوبر المقبل.

ويبقى المسار الانتخابي في ليبيا رهيناً بمدى قدرة الفرقاء على تجاوز الخلافات حول الإطار القانوني والمؤسساتي، حيث يظل التساؤل قائماً حول إمكانية التوصل إلى توافق وطني ينهي المرحلة الانتقالية، أم أن الجدل حول شرعية القواعد الانتخابية سيظل عائقاً أمام طموحات الليبيين في التغيير.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.