أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد قرارات قضائية تقضي بسجن ستة مواطنين فرنسيين مدى الحياة، فيما قضت بالسجن لمدة 15 عاماً بحق فرنسي سابع، وذلك على خلفية إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش. وتعد هذه الأحكام هي الأولى ضمن مجموعة تضم 47 مواطناً فرنسياً جرى ترحيلهم من سوريا إلى العراق خلال عام 2025.
وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أن جلسة النطق بالحكم جرت يوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن السفارة الفرنسية وهيئة الدفاع. وشملت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من الخضر السبوعي، وعادل بوعون، وأنس عبد الرحمن، وزياد أحمد، وبنجامان فانان، ومهدي إسماعيل، بينما طال حكم الـ 15 عاماً المدعو حمزة بن عابد البالغ من العمر 24 عاماً.
وفي سياق تعليله للأحكام، أوضح القاضي محمد سلمان أن المحكمة ارتأت تخفيف العقوبات من الإعدام إلى السجن المؤبد، وذلك مراعاةً لصغر سن المدانين ومنحهم فرصة لإعادة تأهيل أنفسهم. ومن جهته، اعتبر القضاء العراقي هؤلاء المدانين عناصر شديدة الخطورة، مشيراً إلى تورطهم في أنشطة هددت الأمن القومي العراقي وحرضت على أعمال إرهابية.
ويحق للمدانين قانوناً الطعن في هذه الأحكام خلال مهلة أقصاها 30 يوماً، حيث ستخضع الملفات للمراجعة أمام محكمة التمييز العراقية بغض النظر عن تقديم الطعون من عدمه. وفي الوقت ذاته، لا تزال إمكانية ترحيل هؤلاء المدانين إلى فرنسا لقضاء فترة العقوبة غير واضحة المعالم في ظل التجاذبات القانونية القائمة.
من جانب آخر، أثار محامو الدفاع الفرنسيون، ماتيو باغار وماري دوزيه، تساؤلات حول نزاهة المحاكمات وظروف الاحتجاز، زاعمين تعرض موكليهم لضغوط لانتزاع اعترافات، وهي اتهامات تظل في إطار مزاعم هيئة الدفاع. كما سبق للمحاميين أن انتقدا منعهما من دخول العراق للمشاركة في جلسات المحاكمة، مطالبين بترحيل الموقوفين لمحاكمتهم داخل الأراضي الفرنسية.
يشار إلى أن هذه المجموعة هي جزء من ملف أوسع يضم مئات الأجانب من جنسيات مختلفة ممن نُقلوا إلى العراق لمحاكمتهم. وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الجدل الدولي حول مصير الأجانب المشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش، بين التمسك بالسيادة القضائية العراقية والمطالبات الحقوقية والسياسية الغربية بإعادة المعتقلين إلى دولهم الأصلية.








التعليقات
0 تعليق